ميزانية السعودية 2026: ولي العهد يعلن أرقام الإيرادات والنفقات
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، أن إقرار ميزانية السعودية 2026 يمثل خطوة مفصلية تعكس عزم حكومة المملكة على المضي قدماً في تعزيز متانة الاقتصاد المحلي ومرونته. وجاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في الدمام، حيث تم اعتماد الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1447 / 1448هـ (2026م).
مرحلة جديدة من رؤية 2030
وفي سياق الحديث عن التحول الوطني، أشار سمو ولي العهد إلى أن المملكة تدخل في عام 2026 المرحلة الثالثة من رؤية المملكة 2030. وتكتسب هذه المرحلة أهمية استراتيجية قصوى، حيث تنتقل المملكة من مرحلة التأسيس والإطلاق إلى مرحلة جني الثمار وتكريس المكتسبات، مما يستدعي مضاعفة الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز. وتهدف هذه المرحلة إلى تحقيق أثر مستدام يمتد لما بعد عام 2030، لضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، مع التركيز المستمر على تنويع القاعدة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.
نمو قوي للأنشطة غير النفطية
واستعرض سموه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%. ويقود هذا النمو بشكل رئيسي الأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً متوقعاً بمعدل 4.8%. ويعد هذا الرقم دليلاً ملموساً على نجاح سياسة المملكة في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وتعزيز دور القطاعات الواعدة مثل السياحة، الصناعة، والخدمات اللوجستية، مما ساهم في احتواء التضخم عند مستويات منخفضة مقارنة بالاقتصادات العالمية.
دور صندوق الاستثمارات العامة
وشدد سمو ولي العهد على الدور المحوري الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة كذراع استثماري رائد، مؤكداً استمراره في دعم مستهدفات الرؤية عبر تطوير قطاعات استراتيجية جديدة وبناء شراكات اقتصادية عالمية. ويعمل الصندوق بالتكامل مع صندوق التنمية الوطني لتعزيز استدامة المالية العامة وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية الشاملة.
أرقام ميزانية السعودية 2026
وقد أقر مجلس الوزراء بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، والتي جاءت أرقامها لتعكس التوازن بين الإنفاق التنموي والاستدامة المالية، وفقاً لما يلي:
- النفقات العامة: 1,312,800,000,000 ريال (تريليون وثلاثمائة واثني عشر ملياراً وثمانمائة مليون ريال).
- الإيرادات العامة: 1,147,400,000,000 ريال (تريليون ومائة وسبعة وأربعين ملياراً وأربعمائة مليون ريال).
- العجز المقدر: 165,400,000,000 ريال (مائة وخمسة وستين ملياراً وأربعمائة مليون ريال).
واختتم سموه بالتأكيد على أن مصلحة المواطن تظل في صدارة أولويات الحكومة، مع الاعتزاز بنهج المملكة في الاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية والاستمرار في دورها الريادي والإنساني إقليمياً ودولياً.
