البيئة السعودية: التحقيق إلكترونياً مع مخالفي نظام الزراعة

في خطوة تنظيمية متقدمة تواكب مسيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن توجه جديد يهدف إلى رقمنة إجراءات الضبط والمخالفات بشكل كامل. ويأتي هذا التحرك من خلال مقترح لتعديل الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والأربعين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، مما يمنح غطاءً قانونياً متيناً لاستخدام الوسائل الإلكترونية في التحقيقات الرسمية.

تفاصيل التعديلات وصلاحيات التحقيق عن بُعد

تمنح التعديلات الجديدة الوزارة صلاحيات واسعة تتيح للمحققين استجواب المسؤولين عن المخالفات وكل من له صلة بها عن بُعد. ويشمل ذلك سماع الأقوال، والتحقق من الدفوعات عبر المنصات الرقمية المعتمدة أو أي وسيلة تقنية تراها الوزارة مناسبة. ويهدف هذا الإجراء إلى إنهاء الحاجة للحضور الجسدي في العديد من الحالات، مما يسرع وتيرة الإجراءات القانونية ويوفر الوقت والجهد على جميع الأطراف.

التوثيق الرقمي وضمان الحقوق

لضمان الشفافية وحفظ الحقوق، ألزمت مسودة القرار المحققين بتوثيق كافة مجريات “التحقيق الرقمي” في محضر رسمي دقيق. ويجب أن يتضمن المحضر:

• بيانات دقيقة حول مكان وزمان بدء وانتهاء الجلسة.
• اسم المحقق وصفته الرسمية.
• بيانات الشخص المستجوب، نشاطه، وعنوانه.
• تفاصيل المخالفة المنسوبة والأسئلة الموجهة والإجابات المقدمة بدقة.

كما اشترطت اللائحة تذييل المحضر بتوقيع المحقق والشخص المستجوب. وفي حال امتناع الأخير عن التوقيع إلكترونياً أو حضورياً، يتم إثبات واقعة الامتناع رسمياً في المحضر، ليصبح بذلك مستنداً نظامياً معتمداً لدى الجهات المختصة.

سياق التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030

لا يمكن فصل هذا الإجراء عن السياق العام الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030، التي تضع التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية على رأس أولوياتها. وتعد وزارة البيئة والمياه والزراعة من الجهات الحكومية الرائدة في أتمتة خدماتها، حيث تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تقليل البيروقراطية الورقية، ورفع كفاءة الأداء الرقابي، وضمان سرعة البت في القضايا.

الأهمية الاقتصادية والبيئية للقرار

يكتسب هذا التعديل أهمية بالغة على المستويين المحلي والوطني، حيث يساهم في:

• تعزيز الأمن الغذائي والمائي: من خلال سرعة ضبط المخالفات التي تهدد الموارد الطبيعية والزراعية.
• حماية البيئة: عبر تفعيل أدوات ردع سريعة وفعالة ضد الممارسات الضارة بالغطاء النباتي أو الثروة الحيوانية.
• تحسين بيئة الأعمال: حيث توفر الإجراءات الرقمية مرونة عالية للمستثمرين والمزارعين، مما يقلل من تعطل أعمالهم بسبب الإجراءات الروتينية الطويلة.

وتسعى الوزارة من خلال سد الثغرات القانونية وتوفير هذه المرونة إلى تمكين فرق الرقابة من أداء مهامها بكفاءة عالية، مع الحفاظ الكامل على الضمانات القانونية لجميع الأطراف المعنية، مما يعزز من سيادة القانون وحماية المقدرات الوطنية.