تكليف منصور آل بن علي مساعداً لمدير الموارد البشرية بالشرقية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً إدارياً يقضي بتكليف الأستاذ منصور بن علي آل بن علي، مساعداً لمدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية لقطاع العمل. ويأتي هذا القرار في سياق استراتيجية الوزارة المستمرة لضخ دماء جديدة في الشرايين الإدارية، وتعزيز القيادات الوطنية الشابة القادرة على مواكبة التحولات الكبرى التي يشهدها سوق العمل السعودي.

تعزيز الكفاءات الوطنية ضمن رؤية 2030

يأتي هذا التكليف متناغماً بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً فيما يتعلق ببرنامج التحول الوطني الذي يركز على تمكين الكفاءات السعودية وتطوير رأس المال البشري في القطاع الحكومي. وتسعى الوزارة من خلال هذه التعيينات إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، سواء كانوا أصحاب عمل أو أفراداً، وذلك لضمان بيئة عمل جاذبة ومستقرة.

أهمية قطاع العمل في المنطقة الشرقية

يكتسب هذا التعيين أهمية خاصة نظراً للموقع الجغرافي والاقتصادي الحيوي للمنطقة الشرقية. وتُعد المنطقة الشرقية عاصمة الصناعة والطاقة في المملكة، حيث تحتضن كبرى الشركات العالمية والمحلية في قطاعات النفط، الغاز، والبتروكيماويات، مما يجعل سوق العمل فيها واحداً من أكثر الأسواق نشاطاً وكثافة من حيث أعداد العمالة والمنشآت. وبالتالي، فإن إدارة قطاع العمل في هذه المنطقة تتطلب قيادات ذات خبرة إدارية عالية للتعامل مع حجم التحديات، والإشراف على تطبيق أنظمة العمل، وبرامج التوطين، وحل النزاعات العمالية بكفاءة واقتدار.

الخبرات المهنية ودورها في التطوير

جاء اختيار منصور آل بن علي لهذا المنصب امتداداً للثقة التي يحظى بها، ونظير ما يتمتع به من خبرات مهنية وإدارية متراكمة. وقد ساهم خلال مسيرته الوظيفية في تقديم إسهامات فاعلة لتطوير بيئة العمل ودعم مبادرات الوزارة. ومن المتوقع أن يسهم هذا التكليف في تسريع وتيرة التحول الرقمي في خدمات قطاع العمل بالمنطقة، وتعزيز آليات الرقابة والتفتيش الميداني، بما يضمن حفظ حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية.

التوجهات المستقبلية للوزارة

تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها الحثيثة في تطوير هيكلها الإداري ليتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية، والتي تتسم بالاعتماد على الأتمتة والذكاء في إدارة سوق العمل. ويُنتظر من القيادات الجديدة العمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين ورواد الأعمال في المنطقة الشرقية، مع الحفاظ على معدلات التوطين المستهدفة، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.