إلزام تحويل رواتب العمالة المنزلية: حماية للحقوق وتنظيم للسوق

أكد الباحث القانوني عبدالملك الفاسي، أن التوجهات التنظيمية الحديثة في المملكة العربية السعودية، والمتمثلة في قرار إلزام أصحاب العمل بـ تحويل رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات الرقمية والمنصات الرسمية المعتمدة، تُعد قفزة تشريعية هائلة تعكس نضج سوق العمل وتطوره. ويأتي هذا القرار في إطار سعي الجهات المعنية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل، بما يضمن تحقيق أعلى معايير العدالة والشفافية.

سياق التحول الرقمي ورؤية 2 المملكة 2030

لا يمكن فصل هذا القرار عن السياق العام الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030، التي تهدف إلى أتمتة الإجراءات والتحول نحو مجتمع غير نقدي. وأوضح الفاسي أن نقل آلية دفع الأجور من الطرق التقليدية (الكاش) إلى المنظومة الرقمية عبر المحافظ الإلكترونية والبنوك، يوفر سجلاً نظامياً موثوقاً وغير قابل للتزوير. هذا التحول ليس مجرد إجراء إداري، بل هو ركيزة أساسية في برنامج حماية الأجور الذي تطبقه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لضمان حقوق العمالة.

حماية المراكز القانونية وتقليل النزاعات

وبيّن الفاسي أن التحويل الرقمي منح كلا الطرفين (صاحب العمل والعامل) حجة قانونية دامغة؛ فالعامل يضمن وصول مستحقاته في موعدها، وصاحب العمل يمتلك إثباتاً قاطعاً بسداد الالتزامات المالية، مما يغلق الباب أمام الدعاوى الكيدية أو النسيان. وأشار إلى أن غياب التوثيق المالي في السابق كان السبب الرئيسي وراء تكدس القضايا العمالية في المحاكم، حيث يساهم هذا القرار في تسريع الفصل في النزاعات بفضل وجود أدلة رقمية لا تقبل الشك.

أبعاد أمنية واقتصادية: مكافحة التستر

من زاوية أخرى، شدد الباحث القانوني على أن القرار يحمل أبعاداً تتجاوز العلاقة الثنائية، لتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي. فالتحويل البنكي يساهم بشكل مباشر في مكافحة التستر التجاري والعمالة السائبة، حيث يتيح للجهات الرقابية تتبع التدفقات المالية وكشف الممارسات غير النظامية أو الحسابات التي تُستخدم لغسيل الأموال أو إخفاء الأجور الحقيقية.

تعزيز المكانة الدولية لسوق العمل السعودي

واختتم الفاسي حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تعزز من سمعة المملكة دولياً في ملف حقوق الإنسان والعمال، حيث يتوافق هذا التنظيم مع معايير منظمة العمل الدولية وأفضل الممارسات العالمية في حوكمة أسواق العمل. إن خلق بيئة عمل آمنة وشفافة يجعل المملكة وجهة جاذبة للكفاءات، ويضمن استقرار الأسر السعودية من خلال تقليل المشاكل المرتبطة بالعمالة المنزلية.