إلزامية العنوان الوطني للشحنات: خبير يوضح التأثيرات والحلول
أكد خبير سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، المهندس خالد الغامدي، أن قرار إلزامية استخدام العنوان الوطني للشحنات البريدية يمثل نقطة تحول استراتيجية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية. وأوضح أن هذا القرار ينهي حقبة طويلة من الاعتماد على الوصف التقليدي والاجتهادات الفردية لسائقي التوصيل، مما يؤسس لمرحلة جديدة من الكفاءة التشغيلية والدقة المتناهية.
سياق التحول الرقمي ورؤية 2030
يأتي هذا القرار متناغماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحويل السعودية إلى منصة لوجستية عالمية. فالعنوان الوطني ليس مجرد بيانات مكانية، بل هو هوية رقمية معيارية طورتها مؤسسة البريد السعودي (سبل) لتغطية كافة مناطق المملكة، مما يسهل عمليات الاستدلال المكاني بدقة عالية. ويعد هذا التنظيم خطوة ضرورية لمواكبة النمو الهائل في حجم التجارة الإلكترونية، حيث تتطلب البنية التحتية الرقمية آليات توصيل ذكية تتجاوز الطرق التقليدية القديمة.
حل جذري لمعضلة "الميل الأخير"
وفي سياق تحليله للمشهد، أشار "الغامدي" إلى أن هذا التنظيم يعالج بشكل مباشر ما يعرف عالمياً بمعضلة "الميل الأخير" (Last Mile Delivery)، وهي المرحلة النهائية والأكثر تكلفة وتعقيداً في رحلة الشحنة. سابقاً، كان غياب العنوان الدقيق يؤدي إلى تكرار محاولات التسليم، وهدر الوقود والوقت، وارتفاع معدلات إرجاع الشحنات، مما يكبد الشركات خسائر تشغيلية ضخمة. وبوجود العنوان الوطني، ستختفي ظاهرة الاتصالات المتكررة بالعملاء للاستفسار عن الموقع، مما يرفع من جودة الحياة ويحفظ وقت الجميع.
المسؤولية المشتركة ومستقبل القطاع
وشدد الخبير اللوجستي على أن نجاح هذه المنظومة يعتمد بشكل كبير على وعي المستفيدين، محذراً من أن التهاون في تسجيل العنوان الوطني أو إدخاله بشكل خاطئ سيؤدي حتماً إلى تعثر وصول الطلبات وتكدسها في المستودعات. وقدم الغامدي مقترحاً لتعزيز الامتثال، يتمثل في الربط التقني بين بوابات الدفع الإلكتروني وحقول العنوان الوطني، بحيث لا تكتمل عملية الشراء إلا بوجود عنوان صحيح، مما يضمن انسيابية الحركة اللوجستية من التاجر إلى المستهلك.
واختتم الغامدي حديثه بالإشادة بالحراك التنظيمي الذي تقوده الهيئة العامة للنقل، مؤكداً أن شفافية التشريعات ونشر مؤشرات الأداء ستعزز من ثقة المستثمرين والمستهلكين في قطاع النقل السعودي، مما يضعه في مصاف القطاعات الأكثر تطوراً في المنطقة.
