تفاصيل لائحة تراخيص كفاءة المياه الجديدة من مركز مائي

أعلن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه (مائي)، اليوم، عن بدء التطبيق الفعلي للائحة التراخيص المخصصة لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، وذلك عقب انقضاء المدة النظامية المحددة لدخولها حيز التنفيذ. وتأتي هذه الخطوة المفصلية كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى حوكمة قطاع المياه وتنظيمه بما يضمن استدامة الموارد المائية في المملكة العربية السعودية.

سياق استراتيجي يتوافق مع رؤية 2030

لا يعد هذا الإجراء مجرد خطوة إجرائية، بل يمثل ركيزة أساسية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني، اللذين يضعان الأمن المائي وكفاءة الاستهلاك على رأس الأولويات الوطنية. ونظراً لطبيعة المملكة الجغرافية والمناخية، وتحديات ندرة المياه الطبيعية، فإن تنظيم سوق خدمات المياه يعد ضرورة ملحة لضمان الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، سواء كانت ناتجة عن التحلية أو المياه الجوفية.

تفاصيل الأنشطة الأربعة والقطاعات المستهدفة

تهدف اللائحة الجديدة إلى هيكلة أنشطة كفاءة وترشيد المياه في القطاعات الحيوية الثلاثة: الحضرية، والصناعية، والزراعية. وقد حدد مركز "مائي" أربعة أنشطة رئيسية لا يمكن ممارستها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة، وهي:

• خدمات التدقيق المائي: مراجعة وتحليل أنماط الاستهلاك في المنشآت.
• القياس والتحقق: التأكد من الوفورات المائية المحققة وفق المعايير المعتمدة عالمياً.
• كشف التسربات وإصلاحها: استخدام التقنيات الحديثة لتقليل الفاقد في الشبكات.
• إدارة مشاريع التجديد والتطوير: تصميم وتنفيذ الحلول الهندسية التي تضمن كفاءة وترشيد المياه.

الأهمية الاقتصادية والتنظيمية للائحة

تكمن أهمية هذه اللائحة في خلق بيئة تنافسية عادلة وشفافة، حيث تضمن للمستفيدين (أفراداً ومؤسسات) الحصول على خدمات ذات جودة عالية من قبل مختصين مؤهلين. كما تفتح اللائحة الباب أمام الكوادر الوطنية والشركات المتخصصة للحصول على ترخيص "مدقق مائي"، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة في قطاع الاقتصاد الأخضر والاستدامة.

8 أنواع من التراخيص لضبط الجودة

وفي تعليقه على هذا الحدث، أوضح الرئيس التنفيذي لمركز "مائي"، المهندس فهاد الدوسري، أن اللائحة تمثل إطاراً تشريعياً وتنفيذياً متكاملاً يمنح (8) أنواع مختلفة من التراخيص. وأكد الدوسري أن هذا التنظيم سيعزز من عمليات الرقابة والامتثال، ويضمن تطبيق أفضل المعايير الفنية العالمية، مما ينعكس إيجاباً على خفض الفاتورة التشغيلية للمنشآت وحماية الموارد المائية للأجيال القادمة.

ختاماً، يُتوقع أن يسهم تطبيق هذه اللائحة في رفع مستوى الوعي المجتمعي والمؤسسي بأهمية الترشيد، وتحويل ممارسات كفاءة المياه من اجتهادات فردية إلى عمل مؤسسي منظم يخضع لمعايير دقيقة وقابلة للقياس.