الجوازات السعودية: شرط تفعيل الجواز للسفر بالهوية لدول الخليج

أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية توضيحاً هاماً وعاجلاً للمواطنين الراغبين في السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة على ضرورة استكمال الإجراءات الفنية المتعلقة بوثائق السفر لضمان انسيابية الحركة عبر المنافذ الحدودية.

شرط تفعيل جواز السفر بعد التجديد

أوضحت “الجوازات” أنه في حال قام المواطن بتجديد جواز سفره إلكترونياً، فإنه لن يتمكن من استخدام بطاقة “الهوية الوطنية” للسفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلا بعد إتمام عملية تفعيل جواز السفر الجديد. ويأتي هذا التنبيه ليقطع الشك باليقين حول إمكانية استخدام الهوية الوطنية كبديل مباشر فور تجديد الجواز دون استكمال الخطوات الإجرائية اللازمة.

آلية وخطوات التفعيل

بيّنت المديرية أن عملية التفعيل تتسم بالسهولة واليسر، حيث يمكن للمستفيد إتمامها من خلال:

• مراجعة إدارات الجوازات في مختلف مناطق المملكة.
• زيارة فروع الجوازات المعتمدة.
• التوجه إلى مكاتب الجوازات في المنافذ الدولية (المطارات، المنافذ البرية، الموانئ).

وأكدت الجوازات أن هذه الخطوة تتطلب إحضار جواز السفر السابق لفحصه وإلغائه (تخريمه) وتسليم الجواز الجديد أو تفعيله في النظام، مشيرة إلى أن هذه الخدمة لا تتطلب حجز موعد مسبق، وذلك تيسيراً على المواطنين.

شروط صلاحية الهوية الوطنية للسفر

في سياق متصل، شددت الجوازات على ضرورة التأكد من صلاحية الوثائق قبل التوجه للمنافذ. وفيما يخص السفر بالهوية الوطنية لدول الخليج، اشترطت ألا تقل مدة صلاحية الهوية عن (3) أشهر عند السفر. ويعد هذا الشرط أساسياً لتجنب إعادة المسافرين من المنافذ وحفاظاً على حقوقهم القانونية أثناء تواجدهم خارج المملكة.

الهوية الرقمية والسفر الدولي

وحول استخدام التقنيات الحديثة، نوهت المديرية العامة للجوازات إلى نقطة جوهرية يغفل عنها البعض، وهي أن الهوية الرقمية الموجودة عبر منصتي “أبشر” و”توكلنا” تعد وثيقة إثبات رسمية داخل المملكة فقط. وبالتالي، لا يمكن الاعتماد عليها أو استخدامها كوثيقة سفر للعبور إلى خارج المملكة، حيث يستلزم السفر وجود أصل الهوية الوطنية أو جواز السفر الساري.

أهمية الالتزام بالتعليمات لتسهيل التنقل

تأتي هذه التعليمات في إطار حرص الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية على تنظيم حركة السفر بين دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشهد حركة تنقل كثيفة بحكم الروابط الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية. ويساهم الالتزام بهذه الاشتراطات في منع التكدس في المنافذ الحدودية وتجنيب المواطنين مشقة إلغاء السفر أو تأجيله في اللحظات الأخيرة بسبب نقص في استكمال الإجراءات الفنية للوثائق.