ماكرون ينتقد طريقة اعتقال مادورو: ديكتاتور لكن الأسلوب مرفوض

في توضيح رسمي للموقف الفرنسي تجاه التطورات الأخيرة في فنزويلا، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الاثنين، أن بلاده تتخذ موقفاً متحفظاً تجاه الآلية التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

تفاصيل الموقف الفرنسي: بين الغاية والوسيلة

نقلت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريغون، عن الرئيس ماكرون تأكيده أن باريس "لا تدعم ولا توافق" على الأسلوب الذي انتهجته واشنطن للقبض على مادورو ونقله إلى الأراضي الأمريكية. ويأتي هذا التصريح ليرسم خطاً فاصلاً بين الموقف السياسي لفرنسا من النظام الفنزويلي، وبين المبادئ الدبلوماسية والقانونية التي تحكم العلاقات الدولية.

وعلى الرغم من انتقاده للطريقة الأمريكية، حرص الرئيس الفرنسي على التأكيد بأن نيكولاس مادورو يُعد "ديكتاتوراً"، معتبراً أن رحيله عن السلطة يمثل "خبراً ساراً" للشعب الفنزويلي الذي عانى لسنوات طويلة من أزمات سياسية واقتصادية خانقة. هذا التوازن في التصريح يعكس محاولة الإليزيه الحفاظ على موقفه الداعم للديمقراطية وحقوق الإنسان، دون الانجرار للموافقة العمياء على التدخلات الأحادية التي قد تثير جدلاً قانونياً دولياً.

سياق الانتقادات الداخلية وضغوط اليسار

لم يأتي تصريح ماكرون من فراغ، بل جاء في أعقاب موجة من الانتقادات الحادة التي طالته، لا سيما من أقطاب اليسار الفرنسي. فقد أخذ المعارضون على الرئيس تأخره في التنديد بأسلوب واشنطن في رد فعله الأولي، معتبرين أن الصمت قد يُفسر على أنه قبول بانتهاك السيادة الوطنية للدول، بغض النظر عن طبيعة الأنظمة الحاكمة فيها. ويُعرف اليسار الفرنسي تقليدياً بحساسيته تجاه التدخلات الأمريكية في أمريكا اللاتينية، مما وضع ماكرون تحت ضغط لتوضيح الموقف الرسمي للدولة.

خلفية الأزمة الفنزويلية وتداعياتها

تكتسب هذه التطورات أهميتها من عمق الأزمة التي تعيشها فنزويلا منذ سنوات. فقد شهدت البلاد تحت حكم مادورو تدهوراً اقتصادياً غير مسبوق، تمثل في التضخم المفرط ونقص حاد في المواد الأساسية، مما دفع ملايين الفنزويليين للهجرة. ولطالما كانت العلاقات بين كاراكاس وواشنطن متوترة، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات قاسية على قطاع النفط الفنزويلي واتهمت مادورو ومسؤولين كبار بالتورط في تجارة المخدرات والفساد.

ويرى مراقبون أن الموقف الفرنسي الحالي يحاول الموازنة بين التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وبين التمسك بمبادئ القانون الدولي التي ترفض عادةً العمليات الأمنية العابرة للحدود دون غطاء أممي واضح. ومن المتوقع أن يلقى هذا الموقف صدى في الأروقة الدبلوماسية الأوروبية التي غالباً ما تبحث عن مسار ثالث يجمع بين الضغط على الأنظمة الشمولية واحترام الأعراف الدولية.