مطار الملك خالد: عودة العمليات بالكامل بعد جدولة 200 رحلة
أعلن مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، عبر بيان رسمي نُشر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، عن عودة العمليات التشغيلية إلى طبيعتها بشكل كامل. وأكدت إدارة المطار نجاحها في استيعاب التحديات التشغيلية التي واجهتها خلال الساعات الماضية، وذلك بعد جهود مكثفة من المتابعة والتنسيق المستمر مع كافة الناقلات الجوية والجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضح البيان أن الجهود تركزت على معالجة أوضاع الرحلات التي تأثرت بالظروف التشغيلية، حيث تم التعامل مع ما يقارب 200 رحلة جوية ما بين رحلات ملغاة وأخرى أعيدت جدولتها يوم أمس. وتعمل إدارة المطار حالياً جنباً إلى جنب مع جميع شركات الطيران لتزويدهم بأحدث البيانات والتحديثات اللازمة لضمان انسيابية الحركة، بالإضافة إلى توضيح الآليات الخاصة باستلام أمتعة وحقائب المسافرين على متن الرحلات التي طالها الإلغاء.
التزام بحقوق المسافرين واعتذار رسمي
وفي لفتة تعكس الشفافية والمسؤولية، أعرب مطار الملك خالد الدولي عن أسفه العميق وتقديره لحجم الانزعاج والإرباك الذي تعرض له المسافرون الكرام نتيجة هذه الظروف الخارجة عن الإرادة. وشدد المطار على التزامه التام والمطلق بلائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، والتي تضمن حقوق العملاء في حالات التأخير والإلغاء، مؤكداً حرصه على تطبيق أعلى معايير السلامة وإجراء كافة المعالجات التصحيحية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التحديات مستقبلاً.
مطار الملك خالد: بوابة المملكة الاستراتيجية
تكتسب هذه العودة السريعة للعمليات أهمية خاصة نظراً للمكانة المحورية التي يتمتع بها مطار الملك خالد الدولي، الذي يُعد البوابة الجوية الرئيسية للعاصمة الرياض وأحد أهم المطارات في المنطقة. ويشهد المطار حركة دؤوبة ونمواً متسارعاً في أعداد المسافرين والرحلات، مما يجعل استمرارية العمليات التشغيلية فيه ركيزة أساسية لقطاع النقل الجوي في المملكة.
ويأتي هذا الحدث في سياق الحراك الكبير الذي يشهده قطاع الطيران المدني في السعودية ضمن مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط بين القارات الثلاث. وتولي الجهات المعنية اهتماماً بالغاً برفع كفاءة التشغيل والتعامل مع الأزمات الطارئة لضمان تجربة سفر آمنة ومريحة، حيث تُعد سرعة الاستجابة في إعادة جدولة 200 رحلة دليلاً على جاهزية البنية التحتية والكوادر البشرية للتعامل مع المتغيرات التشغيلية الطارئة.
