رسوم جسر الملك فهد الجديدة 2026 وتفاصيل خصم الـ 40%

تستعد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، صباح يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 فبراير 2026م، للبدء الفعلي في تطبيق الهيكلة المالية الجديدة لرسوم عبور الجسر الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. ويأتي هذا القرار تزامناً مع تفعيل حزمة من باقات الخصم الفورية التي تصل نسبتها إلى 40%، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة العبور ورفع كفاءة التشغيل.

سياق تاريخي وشريان حيوي

يعد جسر الملك فهد، الذي افتتح رسمياً في عام 1986م، أحد أهم المنجزات الحضارية في المنطقة، حيث يمتد بطول 25 كيلومتراً ليربط بين البلدين الشقيقين. وعلى مدار عقود، لم يكن الجسر مجرد ممر للعبور، بل شرياناً اقتصادياً واجتماعياً حيوياً ساهم في تعزيز التبادل التجاري وتنمية القطاع السياحي، مسجلاً أرقاماً قياسية في أعداد المسافرين سنوياً، مما يجعل لأي تنظيم جديد يخصه صدى واسعاً وتأثيراً مباشراً على حركة التنقل في الخليج العربي.

تفاصيل الرسوم الجديدة والفئات المستثناة

بعد أقل من 72 ساعة، ستبدأ بوابات الرسوم في تحصيل التسعيرة المحدثة للمركبات والشاحنات في الاتجاه الواحد، والتي جاءت تفاصيلها كالتالي:

• السيارات الخاصة والدراجات النارية: 35 ريالاً.
• الحافلات الصغيرة: 55 ريالاً.
• الحافلات الكبيرة: 70 ريالاً.
• الشاحنات: 7 ريالات عن كل طن.

ورغم التعديلات السعرية، راعت المؤسسة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، حيث تم استثناء ثلاث فئات رئيسية من أي زيادة، وهم: (الطلاب، ذوو الإعاقة، والمسافر الدائم)، حيث ستبقى الرسوم لهذه الفئات عند مستوياتها الحالية تقديراً لظروفهم وارتباطاتهم المتكررة.

باقات ذكية وخيارات توفير مرنة

يتزامن تطبيق الرسوم الجديدة مع إطلاق خيارات ذكية عبر تطبيق «جسر»، تهدف لتوفير حلول اقتصادية للمسافرين، وأبرزها:

• باقة المسافر الدائم (خصم 40%): بقيمة 850 ريالاً، صالحة لمدة شهر أو 40 عملية عبور، وتستهدف المسافرين بشكل يومي أو شبه يومي.
• باقة المسافر المتكرر (خصم 20%): بقيمة 1120 ريالاً، وتمتد صلاحيتها لسنة كاملة أو 40 عملية عبور، وهي خيار مثالي للمسافرين على فترات متباعدة.
• باقة الذهاب والعودة (خصم 15%): بقيمة 60 ريالاً، صالحة لمدة أسبوع، لتشجيع التخطيط المسبق للرحلات القصيرة.

التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات

في إطار تعزيز الخدمات الرقمية، تم ربط الخدمات بمنصة «أبشر» عبر خدمة «أبشر سفر»، التي تتيح سداد الرسوم وتأمين المركبات مسبقاً. وشددت التعليمات على ضرورة إجراء «التحقق المكاني» عبر تطبيق «نفاذ» عند الوصول للكابينة، أو التحقق الحيوي عبر الموظف، لضمان انسيابية الحركة.

الأثر الاقتصادي والتنظيمي المتوقع

من المتوقع أن يسهم هذا التنظيم الجديد في تقليل أوقات الانتظار عند البوابات بفضل الاعتماد المتزايد على الدفع المسبق والباقات الذكية. كما سيعزز هذا الإجراء من كفاءة إدارة التدفقات المرورية، خاصة في مواسم الذروة والإجازات، مما يدعم الحركة السياحية والتجارية بين المملكتين، ويحقق تجربة سفر أكثر سلاسة وراحة لملايين المستخدمين سنوياً.