النيابة العامة: من هو الشاهد المشمول بالحماية في النظام السعودي؟

أصدرت النيابة العامة السعودية توضيحاً هاماً يتعلق بالجوانب القانونية لعملية الشهادة في القضايا الجنائية، مسلطة الضوء بشكل خاص على تعريف "الشاهد المشمول بالحماية"، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي القانوني وضمان سير العدالة وفق أحدث الأنظمة العدلية في المملكة.

من هو الشاهد المشمول بالحماية؟

أوضحت النيابة العامة أن الشاهد المشمول بالحماية هو كل شخص يدلي بمعلومة مؤثرة أدركها بحواسه، أو وافق على الإدلاء بها لإثبات جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام. وأكدت أن هذا التعريف يأتي استناداً إلى نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، الذي يقرر حماية كل من يقدم معلومات تسهم في كشف الجريمة، بما يضمن سلامته الجسدية والنفسية وصون حقوقه المادية والمعنوية.

السياق القانوني وأهمية النظام

يأتي هذا التوضيح في سياق النقلة النوعية التي تشهدها المنظومة التشريعية والقضائية في المملكة العربية السعودية، وتحديداً بعد إقرار مجلس الوزراء لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا. ويُعد هذا النظام ركيزة أساسية في مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، حيث يهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على التعاون مع الجهات الأمنية والقضائية دون خوف من الانتقام أو التهديد.

وتكمن أهمية هذا الإجراء في توفير بيئة آمنة للشهود، حيث تعتبر شهادة الشهود من أهم أدلة الإثبات في القضايا الجنائية. وبدون توفر الحماية اللازمة، قد يمتنع الكثيرون عن الإدلاء بشهاداتهم خوفاً على حياتهم أو مصالحهم، مما قد يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب وضياع الحقوق.

أنواع الحماية وأثرها المتوقع

وفقاً للأطر العامة للنظام، لا تقتصر الحماية على السلامة الجسدية فحسب، بل تمتد لتشمل حماية البيانات الشخصية، وإمكانية الإدلاء بالشهادة باستخدام الوسائل التقنية التي تخفي هوية الشاهد عند الضرورة، بالإضافة إلى توفير الحماية الوظيفية لمنع أي تعسف إداري ضد الشاهد بسبب شهادته.

ومن المتوقع أن يسهم تفعيل هذه المفاهيم وتطبيق النظام بصرامة في:

• رفع معدلات كشف الجرائم، خاصة الجرائم المنظمة وجرائم الفساد.
• تعزيز ثقة المجتمع في الأجهزة العدلية والأمنية.
• تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالشفافية والنزاهة وسيادة القانون.

واختتمت النيابة العامة تأكيدها بأن حماية الشهود ليست مجرد إجراء إجرائي، بل هي واجب وطني وقانوني تلتزم به الدولة لضمان ألا يضار أي شخص نتيجة قيامه بواجبه في إظهار الحق.