بدء فصل الخدمات عن مباني الرويس الآيلة للسقوط بجدة

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم، عن بدء إجراءات فصل الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط في حي الرويس، في خطوة تنفيذية حاسمة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لمعالجة التشوه البصري وتعزيز معايير السلامة العامة في أحياء المحافظة. وأكد المتحدث الرسمي للأمانة، محمد البقمي، أن هذه التحركات تأتي تمهيداً للبدء في أعمال الإزالة وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، وذلك بعد استيفاء كافة المهل النظامية الممنوحة لملاك العقارات.

آلية رصد ومعالجة المباني الخطرة

أوضح البقمي أن ملف المباني الآيلة للسقوط يحظى بأولوية قصوى لدى الأمانة نظراً لما تشكله هذه المباني من تهديد مباشر لأرواح السكان والمارة. وتعمل الأمانة من خلال لجنة فنية مختصة تضم استشاريين وخبراء لتقييم الحالة الإنشائية للمباني في مختلف أحياء جدة. ولا يتم اتخاذ قرار الإزالة بشكل عشوائي، بل يسبقه فحص فني دقيق يحدد مصير العقار؛ فإما أن يكون قابلاً للترميم، وحينها يتم إلزام المالك بإجراء الإصلاحات اللازمة، أو يُصنف كخطر داهم يستوجب الإزالة الفورية.

إحصائيات وجهود مستمرة في أحياء جدة

في سياق متصل، كشف المتحدث الرسمي عن حجم الجهود المبذولة في هذا الملف، مشيراً إلى أن حي الرويس وحده يضم 1011 موقعاً تم رصدها كمباني آيلة للسقوط، وقد تم إشعار ملاكها مسبقاً قبل البدء في مرحلة فصل الخدمات الحالية. واستعرض البقمي نجاحات الأمانة في أحياء أخرى، حيث تم الانتهاء من إزالة أكثر من 400 موقع خطر في حي الفيصلية، بالإضافة إلى إزالة ما يزيد عن 90 موقعاً في حي الربوة، مما يعكس استمرارية العمل وتوسع نطاقه ليشمل كافة المناطق المستهدفة.

الأبعاد الاستراتيجية وتطوير المشهد الحضري

تتجاوز أهمية هذه الحملة الجانب الإجرائي لتصب في صلب أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة ببرنامج جودة الحياة. فإزالة المباني المتهالكة لا تهدف فقط إلى درء مخاطر الانهيار، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين المشهد الحضري لمدينة جدة، والقضاء على بؤر التلوث البصري والبيئي التي قد تخلفها هذه المباني المهجورة. كما أن تطهير الأحياء من هذه الهياكل المتهالكة يفتح المجال لمشاريع تطويرية مستقبلية ترفع من قيمة الأحياء السكنية وتوفر بيئة عمرانية آمنة ومستدامة للسكان.

دعوة للتعاون والالتزام

واختتمت الأمانة بيانها بالتأكيد على ضرورة تعاون ملاك العقارات مع الجهات المختصة، والمسارعة في تصحيح أوضاع عقاراتهم استجابة للإشعارات الرسمية. وشددت على أن الهدف الأسمى لهذه الإجراءات هو حماية الأرواح والممتلكات، وضمان خلو أحياء جدة من أي مخاطر إنشائية قد تهدد سلامة المجتمع، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية لرصد أي مخالفات مماثلة والتعامل معها بحزم وفق الإجراءات النظامية.