أمانة جدة تفرض عقوبات فورية على مخالفات أوقات البناء

أكدت أمانة محافظة جدة عزمها على تطبيق الجزاءات النظامية بشكل فوري وصارم بحق المقاولين والمكاتب الهندسية التي يثبت تورطها في تنفيذ أعمال البناء والتشييد خارج الأوقات المسموح بها نظاماً. ويأتي هذا التحرك الحازم استجابةً للشكاوى المتعلقة بالإزعاج داخل الأحياء السكنية، وحرصاً على تطبيق اللوائح المنظمة لقطاع التشييد والبناء.

رقابة ميدانية مكثفة لضبط المخالفات

أوضحت الأمانة أنها رفعت وتيرة الرقابة الميدانية عبر فرق تفتيش متخصصة تنفذ جولات مفاجئة ومكثفة على مختلف المواقع الإنشائية في المحافظة. وتهدف هذه الجولات إلى رصد أي تجاوزات تتعلق بساعات العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، سواء كانوا مقاولين أو مكاتب مشرفة، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات المعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، دون أي تهاون أو استثناءات.

سياق تنظيمي يهدف لتحسين المشهد الحضري

تأتي هذه الإجراءات في سياق جهود أوسع تبذلها المملكة لتنظيم قطاع البناء والتشييد، حيث وضعت الوزارة ضوابط محددة لأوقات العمل تهدف إلى الموازنة بين سرعة إنجاز المشاريع وبين حق السكان في الراحة والهدوء. وتعتبر هذه الضوابط جزءاً من لائحة الجزاءات والغرامات البلدية المحدثة، التي تهدف لردع المخالفين والحد من الممارسات العشوائية التي كانت سائدة في السابق، مثل العمل في ساعات متأخرة من الليل أو في أوقات الراحة الظهيرة، مما يسبب تلوثاً ضوضائياً يضر بالصحة العامة.

التوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030

أشارت الأمانة إلى أن هذا النهج الرقابي يتسق تماماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج "جودة الحياة"، الذي يسعى للارتقاء بمستوى الخدمات في المدن السعودية وتحسين البيئة المعيشية للسكان. فالالتزام بالأنظمة لا يقتصر أثره على الجانب القانوني فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز الامتثال ورفع كفاءة الحوكمة، مما يساهم في خلق بيئة حضرية آمنة، هادئة، ومستدامة، تخلو من الملوثات السمعية والبصرية.

مسؤولية مشتركة ودور مجتمعي

وشددت الأمانة على أن مسؤولية الالتزام لا تقع على عاتق طرف واحد، بل هي مسؤولية تضامنية مشتركة. فبينما تقوم الأمانة بدورها التنظيمي والرقابي، يتحمل المقاول والمكتب الهندسي المشرف المسؤولية المهنية والأخلاقية المباشرة عن إدارة الموقع والتقيد بالجداول الزمنية المعتمدة. كما دعت الأمانة السكان للمساهمة في هذا الجهد من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها عبر القنوات الرسمية (مثل رقم البلاغات 940 أو تطبيق بلدي)، مؤكدة أن الالتزام بالأنظمة هو الخيار الوحيد لضمان سير العمل دون توقفات أو غرامات مالية.