تفاصيل تهديد جي دي فانس بالقتل في أوهايو واعتقال المتهم

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، في تطور أمني لافت، عن توجيه هيئة محلفين فيدرالية كبرى اتهامات رسمية لرجل يبلغ من العمر 33 عاماً، يُدعى شانون ماثر، بتهمة التهديد الصريح بقتل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على التحديات الأمنية التي تواجه كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وسط أجواء سياسية مشحونة.

تفاصيل المخطط والتهديد المسلح

وفقاً لبيان وزارة العدل، فإن المتهم شانون ماثر وجه تهديدات مباشرة بإلحاق الأذى الجسدي والقتل بنائب الرئيس خلال زيارته لولاية أوهايو في شهر يناير الماضي. وأوضحت التحقيقات أن ماثر لم يكتفِ بالتهديد اللفظي، بل صرح بنيته البحث عن المواقع التي كان من المقرر أن يزورها فانس، مؤكداً عزمه استخدام "بندقية آلية من طراز إم 14" لتنفيذ جريمته. ورغم خطورة التصريحات، لم يحدد المتهم المكان الدقيق الذي أدلى فيه بهذه التعليقات، إلا أن جدية التهديد استدعت تحركاً فورياً من الأجهزة الأمنية.

اعتقال المتهم واكتشاف ملفات صادمة

تحركت عناصر جهاز الخدمة السرية الأمريكي (Secret Service) بسرعة لإلقاء القبض على ماثر يوم الجمعة، مما حال دون تطور التهديد إلى فعل واقعي. وفي سياق التحقيقات الموسعة، كشفت وزارة العدل عن مفاجأة أخرى، حيث عثر المحققون بحوزة المتهم على ملفات رقمية تحتوي على مواد تتعلق بانتهاكات جنسية بحق أطفال، مما أضاف أبعاداً جنائية أخرى لملف المتهم. وقد مثل ماثر أمام محكمة في أوهايو، حيث تقرر توقيفه بانتظار جلسة استماع مقررة في 11 فبراير للنظر في استمرار اعتقاله.

سياق أمني متوتر ومحاولات سابقة

لا تعد هذه الحادثة الأولى التي يتعرض فيها أمن جي دي فانس للخطر؛ ففي مطلع شهر يناير، أبلغ نائب الرئيس عن محاولة اقتحام لمنزله في أوهايو. حينها، حاول شخص وصفه فانس بـ"المجنون" الدخول عبر الطرق العنيف على النوافذ، في وقت لم يكن فيه فانس أو عائلته متواجدين في المنزل. وقد ألقت الشرطة القبض حينها على رجل يبلغ من العمر 26 عاماً، في حادثة منفصلة تؤكد تصاعد المخاطر المحيطة بالشخصيات السياسية البارزة.

تصاعد العنف السياسي ودور الخدمة السرية

تأتي هذه التهديدات في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة الأمريكية تصاعداً ملحوظاً في نبرة العنف السياسي والتهديدات الموجهة للمسؤولين الفيدراليين. ويواجه جهاز الخدمة السرية تحديات متزايدة لتأمين الحماية اللازمة للرئيس ونائبه، خاصة بعد محاولات الاغتيال التي استهدفت الرئيس السابق دونالد ترامب خلال الحملات الانتخابية. وتعتبر القوانين الأمريكية التهديد بقتل أو إيذاء الرئيس أو نائبه جناية فيدرالية يعاقب عليها القانون بالسجن لفترات طويلة، وذلك لضمان استقرار هرم السلطة وحماية المؤسسات الديمقراطية من الابتزاز بالعنف.

وتشير هذه الوقائع المتتالية إلى أن الأجهزة الأمنية الأمريكية في حالة تأهب قصوى، حيث يتم التعامل مع أي تهديد، مهما كان مصدره، بجدية تامة لضمان سلامة القيادة السياسية في البلاد، وهو ما يعكسه التحرك السريع والحاسم في قضية شانون ماثر.