الجوازات: 17 ألف قرار ضد مخالفي الإقامة والعمل بالسعودية

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إصدار 17.767 قراراً إدارياً عبر لجانها الإدارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال شهر جمادى الآخرة 1447هـ. وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث شملت العقوبات مواطنين ومقيمين ثبت تورطهم في مخالفات قانونية متنوعة.

تفاصيل العقوبات والإجراءات النظامية

تنوعت القرارات الإدارية الصادرة ما بين عقوبات بالسجن، وفرض غرامات مالية، بالإضافة إلى ترحيل الوافدين المخالفين ومنعهم من دخول المملكة مجدداً وفقاً للمدد المحددة نظاماً. وتعمل اللجان الإدارية في الجوازات بصفة شبه يومية للنظر في القضايا المحالة إليها من جهات الضبط الميداني، لضمان تطبيق الأنظمة بحزم وعدالة، بما يعزز من سيادة القانون وهيبة الدولة.

سياق الحملات الأمنية وأهميتها

تأتي هذه الإحصائيات كجزء من الحملات الميدانية المشتركة التي تنفذها الأجهزة الأمنية السعودية تحت شعار "وطن بلا مخالف"، وهي استراتيجية وطنية تهدف إلى القضاء على ظاهرة العمالة السائبة ومخالفي نظام أمن الحدود. وتكتسب هذه الحملات أهمية قصوى في الحفاظ على الأمن الوطني، حيث يسهم ضبط المخالفين في خفض معدلات الجريمة، وحماية الاقتصاد الوطني من التستر التجاري والعمالة غير النظامية التي تؤثر سلباً على تنافسية السوق وفرص العمل للمواطنين والمقيمين النظاميين.

تحذيرات صارمة من التستر والإيواء

وفي سياق متصل، جددت المديرية العامة للجوازات تحذيراتها الشديدة لجميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، من مغبة التورط في نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وأكدت الجوازات أن التستر على هؤلاء المخالفين أو تقديم أي وسيلة مساعدة لهم، سواء في توفير السكن أو النقل أو فرص العمل، يعد جريمة جسيمة تستوجب العقوبة. وتشير الأنظمة السعودية إلى أن عقوبات من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود أو يتستر عليهم قد تصل إلى السجن لمدد طويلة وغرامات مالية ضخمة، بالإضافة إلى التشهير ومصادرة الوسائل المستخدمة في النقل أو السكن.

دعوة للتعاون والإبلاغ

واختتمت الجوازات بيانها بدعوة كافة أفراد المجتمع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لضمان مجتمع آمن وخالٍ من المخالفات، مؤكدة أن المواطن والمقيم هما رجل الأمن الأول. وحثت الجميع على الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه بمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر القنوات الرسمية المخصصة، وذلك بالاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية والمدينة المنورة، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة، مشددة على أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية قانونية على المبلّغ.