منصة استطلاع تطرح 36 مشروعاً حكومياً جديداً بالمملكة
أعلنت منصة استطلاع الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، التابعة للمركز الوطني للتنافسية، عن طرح 36 مشروعاً تنظيمياً وتنموياً جديداً بالتعاون مع 16 جهة حكومية سعودية. وتأتي هذه الخطوة لتمكين قطاع الأعمال وأفراد المجتمع والجهات ذات العلاقة من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على هذه المشروعات قبل إقرارها رسمياً، مما يسهم في تحسين البيئة التشريعية والاستثمارية في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
منصة استطلاع كأداة لتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية
تأسست المنصة كجزء من الجهود الحكومية الرامية إلى إشراك العموم والقطاع الخاص في صياغة الأنظمة واللوائح التشريعية. في السابق، كانت عملية إعداد القوانين تتم عبر قنوات تقليدية ومحدودة المشاركة، ولكن مع إطلاق هذه المنصة الرقمية الموحدة، أصبح بإمكان أي مواطن أو مستثمر الاطلاع على مسودات الأنظمة وتقديم مرئياته بكل سهولة. يعكس هذا التحول التزام المملكة بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية، وضمان أن تكون التشريعات الصادرة ملبية للاحتياجات الفعلية للسوق والمجتمع، مما يقلل من العقبات التنظيمية ويدعم استقرار قطاع الأعمال.
أبرز المشروعات المطروحة عبر المنصة
تتنوع المشروعات الـ 36 المطروحة لتغطي قطاعات حيوية مختلفة، ومن أبرزها مشروع “الإطار الوطني لمشاركة المعلومات والاستجابة للحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني” الذي قدمته الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. يهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى رفع مستوى الوعي الشامل بالتهديدات السيبرانية التي تواجه القطاعات الوطنية المختلفة، وتعزيز الجاهزية الأمنية لحماية البنية التحتية الحساسة للمملكة، ومن المقرر أن ينتهي الاستطلاع الخاص به بتاريخ 10 يوليو 2026م.
كما شهدت المنصة طرح مشروع “لائحة الأكاديميات الرياضية” المقدم من وزارة الرياضة، والذي يسعى إلى تنظيم عمل الأكاديميات وتطوير المواهب الرياضية الشابة في المملكة، وحماية حقوق المستفيدين والمستثمرين في هذا القطاع الواعد، ويستمر الاستطلاع عليه حتى 25 يوليو 2026م.
مبادرات كفاءة الطاقة والاستدامة
وفي سياق متصل، طرح المركز السعودي لكفاءة الطاقة مشروع “الائحة الفنية لمستهدفات ومتطلبات كفاءة الطاقة في قطاع المنافع للدورة الثانية (2026 – 2030م)”. يهدف هذا المشروع إلى تحديد المتطلبات الفنية وآليات التطبيق والمتابعة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع المرافق والمنافع العامة، وتحديد المسؤوليات وقياس الأداء لضمان الامتثال التام للمعايير البيئية والاقتصادية المستدامة، وينتهي الاستطلاع الخاص بهذا المشروع في 24 يوليو 2026م.
الأثر الاقتصادي والتنموي المتوقع للمشروعات الجديدة
إن إشراك المجتمع والقطاع الخاص في مراجعة هذه الأنظمة يضمن إصدار تشريعات مرنة وقابلة للتطبيق الفعلي، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي وجاذبية الاستثمار الأجنبي. على المستوى المحلي، تساهم هذه المشروعات في تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات الأساسية مثل الرياضة والأمن السيبراني والطاقة. أما على المستوى الإقليمي والدولي، فإن تعزيز البيئة التنظيمية في المملكة يرسخ مكانتها كمركز اقتصادي رائد وموثوق في المنطقة، تماشياً مع المعايير العالمية للتنافسية. إن استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والجمهور يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة والابتكار.
