الفالح في الشورى: استعراض استراتيجية الاستثمار ومستقبل الاقتصاد

في خطوة تعكس التكامل بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية في المملكة العربية السعودية، يستعد مجلس الشورى لاستضافة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وذلك خلال جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، والمقرر عقدها يوم الاثنين المقبل الموافق 16 رجب 1447هـ.

استعراض الإنجازات والخطط الاستراتيجية

من المقرر أن يقدم معالي الوزير عرضاً شاملاً تحت قبة المجلس، يسلط فيه الضوء على ما أنجزته وزارة الاستثمار من خطط وبرامج نوعية منذ تحولها من هيئة عامة إلى وزارة. وسيتضمن العرض تفصيلاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله-، والتي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. سيناقش المجلس مع الوزير مؤشرات الأداء الحالية، وحجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى استعراض الخطط المستقبلية الرامية لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية.

الدور الرقابي وأهمية الجلسة

تكتسب هذه الجلسة أهمية خاصة نظراً للدور المحوري الذي تلعبه وزارة الاستثمار في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. ويأتي حضور الفالح تفعيلاً للدور الرقابي للمجلس استناداً للمادة الثانية والعشرين من نظام مجلس الشورى، التي تتيح دعوة المسؤولين الحكوميين لمناقشة قضايا تقع ضمن اختصاصاتهم. وسيطرح أعضاء المجلس استفسارات ومداخلات تهدف إلى معالجة التحديات والمعوقات التي قد تواجه المستثمرين، وبحث سبل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لجذب المزيد من رؤوس الأموال.

سياق اقتصادي وتشريعي متطور

تأتي هذه المناقشة في وقت تشهد فيه المملكة حراكاً اقتصادياً غير مسبوق، حيث عملت الوزارة خلال السنوات الماضية على إصدار وتحديث العديد من الأنظمة، مثل نظام الاستثمار الجديد ونظام المعاملات المدنية، لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين. وتعد هذه الجلسة فرصة لتقييم أثر هذه الإصلاحات على أرض الواقع، ومدى مساهمتها في خلق فرص وظيفية للمواطنين ونقل المعرفة والتقنية.

مشاركة المواطنين في صنع القرار

وإيماناً من مجلس الشورى بأهمية المشاركة المجتمعية، رحب المجلس باستقبال مقترحات المواطنين واستفساراتهم لطرحها على معالي وزير الاستثمار. وتعد هذه الآلية جسراً حيوياً يربط بين المواطن وصناع القرار، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة. ويمكن للمواطنين إرسال مشاركاتهم عبر الموقع الرسمي للمجلس shura.gov.sa أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص لذلك.