شروط منفعة عائلة السجين من التأمينات: دعم يبدأ من 1983 ريالاً

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل الدليل الإجرائي الشامل الخاص بـ “منفعة عائلة السجين”، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وضمان العيش الكريم لأسر المشتركين السعوديين الذين يواجهون ظروفاً استثنائية نتيجة غياب عائلهم.

تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة

تأتي هذه الخطوة ضمن سياق أوسع لجهود المملكة في تطوير منظومة الضمان الاجتماعي والتكافل، حيث لا تقتصر أدوار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على صرف معاشات التقاعد الاعتيادية، بل تمتد لتشمل تغطية المخاطر الاجتماعية المختلفة. ويُعد دعم أسر السجناء ركيزة أساسية في حفظ كرامة الأسرة وحمايتها من العوز المادي، مما يساهم في استقرار المجتمع ويقلل من الآثار السلبية الجانبية التي قد تلحق بالأبناء والزوجات نتيجة توقف دخل المعيل.

تفاصيل الدعم المالي وشروط الاستحقاق

أوضحت المؤسسة أن اللوائح التنظيمية حددت حداً أدنى للمعاش المستحق لا يقل عن 1,983.75 ريال سعودي، يتم صرفه شهرياً للأسر المستحقة. وقد وضعت المؤسسة معايير دقيقة للتمييز بين نوعين من الدعم:

• المعاش الشهري المستمر: يُصرف إذا كان لدى المشترك السجين رصيد خدمة يتجاوز 120 شهراً، وصدر بحقه حكم بالسجن أو استمر إيقافه لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.
• التعويض المقطوع (دفعة واحدة): يُصرف في حال كانت مدد اشتراك السجين تقل عن 120 شهراً، بشرط أن يكون الحكم الصادر بحقه يقضي بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر.

آلية الصرف والاستمرار لما بعد الإفراج

من النقاط الجوهرية التي تضمنها الدليل الإجرائي هي مرونة توقيت الصرف، حيث يبدأ الاستحقاق من الشهر التالي لدخول المشترك السجن، أو بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإيقاف لمن لم تصدر بحقهم أحكام نهائية بعد. والأهم من ذلك، أن الدعم لا يتوقف بمجرد خروج السجين، بل يمتد لثلاثة أشهر إضافية بعد تاريخ الإفراج. تعكس هذه المدة الإضافية بُعداً إنسانياً واجتماعياً عميقاً، حيث تمنح الأسرة والعائل فرصة لإعادة ترتيب أوضاعهم المالية والاجتماعية وتسهل عملية دمج المفرج عنه في المجتمع دون ضغوط معيشية فورية.

التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات

تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في أتمتة الخدمات الحكومية، أكدت التأمينات الاجتماعية أن التقديم على هذه المنفعة يتم رقمياً بالكامل عبر منصة «GOSI». ويتطلب الأمر من الوكيل الشرعي الدخول للمنصة ورفع المستندات اللازمة مثل صك الحكم الشرعي أو مذكرة التوقيف، وإثباتات الإعالة، والمشاهد الدراسية للأبناء، ليتم تدقيق الطلب وصرف المستحقات دون الحاجة لزيارة الفروع، مما يضمن سرعة الوصول للدعم وحفظ خصوصية المستفيدين.