شطب ترخيص ممارسة صحية بالقنفذة لتصويرها مرضى الليزر

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن اتخاذها إجراءات نظامية حاسمة بحق ممارسة صحية في محافظة القنفذة، وذلك بعد رصد مخالفة مهنية وأخلاقية جسيمة تمثلت في تصوير عدد من المراجعات أثناء خضوعهن لجلسات إزالة الشعر بالليزر داخل إحدى عيادات الجلدية، ونشر تلك المقاطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن هذا التصرف يعد انتهاكًا صريحًا لـ “نظام مزاولة المهن الصحية” ولوائحه التنفيذية، التي تشدد على حماية خصوصية المرضى وسرية معلوماتهم. وبناءً على ذلك، تم استكمال الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المقررة التي شملت شطب الترخيص المهني للممارسة المخالفة وفرض غرامة مالية عليها، في خطوة تعكس عدم التهاون مع أي ممارسات تمس حقوق المستفيدين من الخدمات الصحية.

السياق التنظيمي وحماية حقوق المرضى

تستند هذه الإجراءات إلى الإطار القانوني المتين الذي يحكم القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسه نظام مزاولة المهن الصحية. يؤكد هذا النظام في مواده على أن الحفاظ على أسرار المريض ومعلوماته الشخصية هو واجب أساسي على كل ممارس صحي، ولا يجوز إفشاؤها أو استغلالها لأي غرض، بما في ذلك الدعاية أو التسويق، دون موافقة صريحة ومكتوبة من المريض. وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على أهمية التزام المؤسسات الصحية والممارسين بالضوابط الأخلاقية والمهنية، خاصة مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة تسويقية في قطاع التجميل والجلدية.

أهمية الإجراء وتأثيره على القطاع الصحي

تكمن أهمية هذا القرار في كونه رسالة ردع قوية لجميع الممارسين والمنشآت الصحية في المملكة. فهو يؤكد أن الجهات الرقابية، ممثلة في وزارة الصحة، تتابع عن كثب الممارسات في القطاع الخاص وتتعامل بحزم مع أي تجاوزات. على المستوى المحلي في القنفذة، يعزز هذا الإجراء ثقة المجتمع في النظام الصحي ويطمئن المراجعين بأن خصوصيتهم محمية بقوة القانون. أما على المستوى الوطني، فيسهم القرار في رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات لكل من مقدمي الخدمة ومتلقيها، ويعزز من جودة وموثوقية الخدمات الصحية، لا سيما في مجال الإجراءات التجميلية الذي يشهد نموًا متسارعًا.

جهود رقابية مستمرة

وتواصل وزارة الصحة تعزيز جهودها الرقابية من خلال جولاتها الميدانية المستمرة على كافة المنشآت الصحية لضمان التزامها بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة. ودعت الوزارة جميع الممارسين الصحيين والمؤسسات إلى الالتزام التام بالضوابط المهنية والنظامية، مؤكدة أنها لن تتوانى عن تطبيق العقوبات على كل من يخالف الأنظمة بهدف حماية الصحة العامة وضمان تقديم رعاية صحية آمنة وموثوقة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.