اختطاف 28 شخصاً في نيجيريا: تفاصيل الكمين وأزمة الأمن

في حادثة جديدة تعكس تدهور الأوضاع الأمنية في غرب أفريقيا، أقدم مسلحون مجهولون في وسط نيجيريا على تنفيذ كمين محكم استهدف مركبة مدنية، مما أسفر عن اختطاف 28 شخصاً، بينهم نساء وأطفال. وتأتي هذه العملية لتضيف فصلاً جديداً إلى سجل الاضطرابات الأمنية التي تعاني منها البلاد، خاصة في المناطق الوسطى والشمالية.

تفاصيل الكمين في ولاية بلاتو

وفقاً لتقرير أمني تم رفعه إلى الأمم المتحدة، وقعت الحادثة قرب قرية "زاك" التابعة لمنطقة بشار في ولاية بلاتو. وأفادت المصادر أن الضحايا كانوا في طريقهم لحضور مناسبة دينية عندما اعترض المسلحون طريقهم واقتادوهم إلى جهة مجهولة. وقد سارعت الشرطة المحلية إلى فتح تحقيق موسع في الحادثة، في محاولة لتعقب الجناة وتأمين الإفراج عن الرهائن، وسط مخاوف متزايدة على سلامة النساء والأطفال المختطفين.

تزامن مع تحرير رهائن آخرين

المفارقة المؤلمة في المشهد النيجيري هي أن هذه الحادثة وقعت في نفس اليوم الذي أعلنت فيه السلطات عن نجاح أمني تمثل في إطلاق سراح 130 تلميذاً. هؤلاء التلاميذ كانوا يمثلون الدفعة الأخيرة من بين أكثر من 250 طالباً تم اختطافهم قبل شهر من مدرسة كاثوليكية في ولاية النيجر شمالي وسط البلاد. هذا التزامن يبرز التحدي المزدوج الذي تواجهه الحكومة؛ فبينما تنجح في إغلاق ملف اختطاف، يُفتح ملف آخر في منطقة مجاورة.

خلفية تاريخية: صناعة الخطف وتحديات الأمن

لم تعد عمليات الخطف في نيجيريا حوادث معزولة، بل تحولت على مدار العقد الماضي إلى ما يشبه "الصناعة الإجرامية" المربحة للعصابات المسلحة التي يطلق عليها محلياً اسم "قطاع الطرق". تنشط هذه الجماعات بشكل أساسي في ولايات الشمال الغربي والوسط، مستغلة الغابات الشاسعة وضعف التواجد الأمني في المناطق النائية. وتختلف هذه الجماعات عن تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي الذي ينشط في الشمال الشرقي، حيث تركز عصابات الخطف بشكل أساسي على المكاسب المالية عبر طلب الفدية، رغم وجود مخاوف من تداخل المصالح بين هذه الجماعات الإجرامية والتنظيمات المتطرفة.

الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأزمة

تلقي هذه الحوادث بظلالها القاتمة على الحياة اليومية للنيجيريين. فولاية بلاتو، التي شهدت الحادثة الأخيرة، تقع في منطقة الحزام الأوسط لنيجيريا، وهي منطقة تشهد تاريخياً توترات عرقية ودينية، بالإضافة إلى نزاعات بين الرعاة والمزارعين. ويؤدي استمرار عمليات الخطف على الطرق السريعة واستهداف التجمعات الدينية والمدارس إلى شلل في الحركة التجارية، وعزوف المزارعين عن الذهاب إلى حقولهم خوفاً من الكمائن، مما يهدد الأمن الغذائي والاقتصادي لأكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.

وتواجه الحكومة النيجيرية ضغوطاً دولية ومحلية متزايدة لوضع حد لهذه الانتهاكات، حيث باتت قضية الأمن هي الملف الأبرز الذي يحدد استقرار البلاد ومستقبلها السياسي والاقتصادي.