طريقة استخراج إذن التنقل بالسلاح الناري عبر أبشر والشروط
في إطار التحول الرقمي المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، تواصل وزارة الداخلية تطوير خدماتها الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين. وتأتي منصة "أبشر" في مقدمة هذه المنصات، حيث تتيح خدمة "إذن التنقل بالسلاح الناري"، وهي خدمة حيوية تهدف إلى تنظيم حمل واقتناء الأسلحة بما يضمن السلامة العامة والالتزام بالأنظمة الأمنية.
وتكتسب هذه الخدمة أهمية بالغة في سياق تعزيز الأمن الداخلي، حيث تمكن المواطنين الحاصلين على رخصة اقتناء سلاح من إصدار تصريح إلكتروني مؤقت لنقل السلاح من منطقة إلى أخرى بشكل قانوني وآمن، مما يجنبهم المساءلة القانونية ويضمن عدم استخدام السلاح في غير الأغراض المرخصة له.
شروط إصدار إذن التنقل بالسلاح الناري
أوضحت منصة أبشر أن الاستفادة من هذه الخدمة تتطلب استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية لضمان أهلية المستفيد، وهي كالتالي:
- أن يمتلك المستفيد هوية رقمية مفعلة في منصة أبشر.
- خلو سجل المستفيد من أي ملاحظات أمنية أو سوابق قد تعيق الحصول على التصريح.
- أن يكون السلاح المراد نقله مسجلاً مسبقاً ضمن "رخصة اقتناء" سارية المفعول (وليس مجرد رخصة حمل).
- الالتزام بالحد المسموح به، حيث لا يمكن حمل أكثر من سلاح واحد في التصريح، ولا يتجاوز عدد الأسلحة المقتناة عشرة أسلحة.
- أن يكون السلاح قد تم شراؤه من مصادر مشروعة، سواء من ملاك مرخصين أو مراكز بيع معتمدة.
كما يلتزم المواطن عند تقديم الطلب بتحديد مسار التنقل بدقة، والمنطقة المتجه إليها، وتاريخ بداية التصريح، بالإضافة إلى تحديد عدد الذخائر المنقولة، مع الإقرار الكامل بصحة البيانات والموافقة على شروط الخدمة.
خطوات التقديم عبر منصة أبشر
للتسهيل على المستفيدين، يمكن إتمام عملية إصدار الإذن إلكترونياً بالكامل عبر اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد في منصة أبشر الإلكترونية.
- الذهاب إلى تبويب "خدماتي".
- اختيار قطاع "الأمن العام".
- النقر على خيار "إدارة الأسلحة".
- استعراض الخدمات المتاحة واختيار "إذن التنقل بالسلاح الناري".
- تعبئة كافة البيانات المطلوبة بدقة (المسار، التاريخ، الذخيرة).
- مراجعة الطلب وتأكيده لإصدار التصريح.
مناطق يُحظر فيها حمل السلاح نهائياً
نوهت الجهات الأمنية إلى أن الحصول على إذن التنقل لا يعني حرية حمل السلاح في كل مكان، حيث توجد مناطق ذات خصوصية دينية وأمنية يُمنع فيها حمل السلاح منعاً باتاً، وتشمل:
- الحرمين الشريفين (المسجد الحرام والمسجد النبوي) وساحاتهما، حفاظاً على قدسية المكان وسلامة المصلين والمعتمرين.
- المناطق الحكومية والمرافق العامة الحساسة.
- المناطق الأمنية والعسكرية المحظورة.
يأتي هذا التنظيم الدقيق ليعكس حرص المملكة على ضبط حيازة السلاح وحصره في الأطر القانونية، مما يساهم في خفض معدلات الجريمة وتعزيز الشعور بالأمان لدى كافة أفراد المجتمع.
