المركز العالمي بالرياض يعزز التحول الرقمي في السعودية

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، أن توقيع مذكرة النوايا بين هيئة الحكومة الرقمية ومنظمة الأمم المتحدة لإنشاء مركز عالمي للحكومة الرقمية في العاصمة الرياض، يمثل علامة فارقة تجسد التزام المملكة الراسخ بدعم الجهود الدولية. ويأتي هذا الإنجاز ليعكس مدى تطور التحول الرقمي في السعودية، وتوظيف التقنيات الحديثة والمبتكرة لخدمة أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

مسيرة الابتكار التقني ورؤية 2030

لم يكن اختيار مدينة الرياض لاستضافة هذا المركز العالمي وليد اللحظة، بل هو تتويج لمسيرة حافلة من التطور التقني الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية. منذ إطلاق رؤية 2030، وضعت القيادة الرشيدة -أيدها الله- قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في صميم خططها الاستراتيجية. وقد أثمرت هذه الجهود عن قفزات نوعية في البنية التحتية الرقمية، مما جعل المملكة تتصدر العديد من المؤشرات الدولية في سرعة الإنترنت، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وفي هذا السياق، حققت المملكة مراكز متقدمة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة، مما يعكس نضج منظومتها الرقمية. هذا التقدم الملموس جعل من الرياض بيئة خصبة وحاضنة مثالية للمبادرات التقنية العالمية، مما يعزز من مكانتها كعاصمة للابتكار في الشرق الأوسط، ويؤكد قدرتها على قيادة التحولات التكنولوجية الكبرى.

أبعاد جديدة تقود التحول الرقمي في السعودية نحو العالمية

إن تأسيس المركز العالمي للحكومة الرقمية يحمل أبعاداً استراتيجية عميقة تتجاوز الحدود الجغرافية. على الصعيد المحلي، سيسهم المركز في تسريع وتيرة التحول الرقمي في السعودية من خلال جلب أفضل الممارسات العالمية وتوطين المعرفة، مما يرفع من كفاءة الأداء الحكومي وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين. أما إقليمياً، فإن المركز سيشكل منصة رائدة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستفادة من التجربة السعودية الرائدة في رقمنة الخدمات الحكومية، مما يدعم التكامل التقني الإقليمي ويحفز النمو الاقتصادي المبني على المعرفة.

وعلى المستوى الدولي، أوضح الدكتور الواصل أن المركز سيلعب دوراً محورياً في دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. سيعمل المركز على تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات التقنية العالمية، وسد الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية من خلال تقديم استشارات وبرامج تدريبية متطورة. من خلال هذا التعاون الوثيق مع مؤسسات الأمم المتحدة، تؤكد المملكة دورها كشريك استراتيجي وفاعل في صياغة مستقبل الحكومة الرقمية عالمياً، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية الدولية بما يخدم الإنسانية جمعاء ويحقق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة لعام 2030.