الطيران المدني: غرامات 50 ألف ريال لمخالفات أمن المطارات

في خطوة تنظيمية حازمة تهدف إلى تعزيز مستويات الأمان في المنافذ الجوية للمملكة، كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن تفاصيل اللائحة التنظيمية الجديدة الخاصة بمقدمي خدمات أمن الطيران. وتضمنت اللائحة، التي طُرحت عبر منصة ”استطلاع“، عقوبات صارمة تشمل غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال، بالإضافة إلى إلغاء التصاريح في حالات محددة، وذلك لضمان الامتثال التام لأعلى معايير السلامة والأمن.

سياق التحول الاستراتيجي في قطاع الطيران السعودي

تأتي هذه التحركات التنظيمية في وقت يشهد فيه قطاع الطيران في المملكة العربية السعودية تحولاً تاريخياً غير مسبوق، يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ووجهة سياحية رائدة تستهدف استقبال 100 مليون زائر سنوياً. ولتحقيق هذه الطموحات، يُعد الأمن في المطارات ركيزة أساسية لا يمكن التهاون فيها، حيث يعزز الانضباط الأمني من ثقة شركات الطيران العالمية والمسافرين في البنية التحتية للمطارات السعودية.

تفاصيل العقوبات والمخالفات الجسيمة

أوضحت اللائحة أن العقوبات المالية تتدرج بين ألف ريال وخمسين ألف ريال بناءً على جسامة المخالفة. وقد صنفت الهيئة ممارسة نشاط خدمات أمن الطيران دون الحصول على تصريح نظامي، أو الاستمرار في العمل بتصريح منتهٍ، كواحدة من أشد المخالفات خطورة، مما يستوجب فرض الحد الأعلى من الغرامة (50 ألف ريال). كما شددت اللائحة على أهمية الشفافية، فارضة غرامات تصل لـ 10 آلاف ريال على أي جهة تمنع مفتشي الهيئة من أداء مهامهم أو تقدم معلومات مضللة.

توطين الوظائف الأمنية وضوابط الحراسة

في إطار دعم جهود التوطين ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، أولت اللائحة اهتماماً خاصاً بضوابط عمل حراس الأمن. حيث فرضت غرامة قدرها عشرة آلاف ريال في حال توظيف حراس أمن أو مشغلي أجهزة أمنية من غير السعوديين، مما يؤكد التزام الهيئة بقصر هذه المهن الحساسة على الكفاءات الوطنية. كما شملت العقوبات حالات إهمال الحراس لواجباتهم أو عدم تواجدهم في النقاط المخصصة لهم.

التدرج في العقوبة وصولاً لإلغاء التصريح

لم تكتفِ الهيئة بالغرامات المالية فحسب، بل وضعت آلية لردع المخالفين المتكررين. حيث نصت اللائحة على مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، مع أخذ تعهد رسمي. أما في حال التكرار للمرة الثالثة، فيحق للهيئة إلغاء التصريح بشكل نهائي. كما حددت اللائحة حالات أخرى لإلغاء التصريح، مثل التنازل عن ملكية الشركة دون موافقة، أو التوقف عن النشاط، أو شطب السجل التجاري، وذلك لضمان بقاء الشركات الجادة والملتزمة فقط في هذا القطاع الحيوي.

الأثر المتوقع: بيئة طيران أكثر أماناً وتنافسية

من المتوقع أن يسهم تطبيق هذه اللائحة بصرامة في رفع مستوى الانضباط التشغيلي لدى جميع مقدمي الخدمات الأمنية في المطارات السعودية. وهذا بدوره سينعكس إيجاباً على تصنيف المملكة في مؤشرات السلامة الجوية الدولية، ويعزز من كفاءة العمليات التشغيلية، مما يضمن تجربة سفر آمنة وسلسة لملايين المسافرين عبر مطارات المملكة المختلفة.