غرامة 600 ألف ريال لاستخدام مياه الصرف غير المعالجة بالسعودية

في خطوة حازمة تهدف إلى حماية الصحة العامة وتعزيز استدامة الموارد المائية في المملكة العربية السعودية، أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، قراراً وزارياً هاماً يقضي بتحديث شامل للمعايير والمواصفات الفنية المتعلقة بمياه الصرف الصحي المعالجة. ويأتي هذا القرار لضمان سلامة استخدام هذه المياه كرافد استراتيجي، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين.

عقوبات رادعة للمتلاعبين بالأمن المائي

نص القرار الجديد على فرض غرامات مالية مغلظة تصل إلى 600 ألف ريال سعودي على المنشآت التي يثبت تورطها في استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة في أي نشاط كان. وتستند هذه العقوبات إلى نظام المياه ولوائحه التنفيذية، حيث تعتبر الوزارة هذا الفعل انتهاكاً جسيماً يهدد البيئة والصحة العامة.

وفي هذا السياق، أكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس وليد آل دغيس، أن الفرق الرقابية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة، مشدداً على ضرورة التقيد الفوري بالضوابط المحدثة لضمان الامتثال البيئي الكامل.

سياق القرار وأهميته ضمن رؤية 2030

لا يأتي هذا القرار من فراغ، بل يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه التي تعد جزءاً لا يتجزأ من رؤية المملكة 2030. فالمملكة، بحكم موقعها الجغرافي ومناخها الصحراوي، تولي اهتماماً بالغاً بتنويع مصادر المياه والمحافظة عليها. وتعتبر مياه الصرف الصحي المعالجة (TSE) أحد أهم البدائل المستدامة لتقليل الاعتماد على المياه الجوفية غير المتجددة ومياه التحلية المكلفة في أغراض الزراعة المقيدة، التشجير، والصناعة.

ويهدف تحديث المعايير الفنية إلى رفع كفاءة محطات المعالجة وضمان خلو المياه المنتجة من الملوثات البيولوجية والكيميائية، مما يحولها من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي ثمين يدعم التنمية المستدامة.

المخاطر الصحية والبيئية لاستخدام المياه غير المعالجة

تكمن خطورة استخدام مياه الصرف الصحي الخام (غير المعالجة) في احتوائها على نسب عالية من البكتيريا الممرضة، الفيروسات، والمعادن الثقيلة. استخدام هذه المياه بشكل عشوائي يؤدي إلى:

• انتشار الأمراض والأوبئة التي تهدد سلامة المجتمع.
• تلوث التربة الزراعية وتملحها، مما يؤدي إلى تدمير الرقعة الزراعية على المدى الطويل.
• تلوث خزانات المياه الجوفية السطحية، مما يجعل معالجتها مستقبلاً أمراً بالغ الصعوبة.

دعوة للمنشآت والمستثمرين

دعت الوزارة كافة المستثمرين وأصحاب المنشآت المعنية إلى مراجعة اللوائح والمعايير الجديدة التي تم نشرها عبر منصة «استطلاع» الحكومية. وأكدت الوزارة استمرار جولاتها التفتيشية المكثفة لرصد أي تجاوزات، مهيبة بالجميع الالتزام بالأنظمة لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات المالية الكبيرة والمساهمة في حماية مقدرات الوطن المائية.