الاتحاد الأوروبي يغرم منصة إكس 120 مليون يورو
في خطوة تصعيدية لافتة ضمن ملف تنظيم الفضاء الرقمي، أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة فرض غرامة مالية ضخمة قدرها 120 مليون يورو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً)، المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك. ويأتي هذا القرار كأول تطبيق فعلي وعقوبة ملموسة تصدرها المفوضية الأوروبية بموجب "قانون الخدمات الرقمية" (DSA)، وهو التشريع المفصلي الذي تم إقراره قبل عامين بهدف تنظيم عمل المنصات الكبرى ومكافحة المحتوى الضار وغير القانوني على شبكة الإنترنت.
أول اختبار حقيقي لقانون الخدمات الرقمية
يُعد هذا القرار بمثابة نقطة تحول في العلاقة بين بروكسل وعمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون. فقانون الخدمات الرقمية الذي استندت إليه المفوضية، يفرض معايير صارمة تتعلق بالشفافية، وآليات الإشراف على المحتوى، وحماية القاصرين. وتعتبر هذه الغرامة رسالة واضحة بأن الاتحاد الأوروبي عازم على تطبيق لوائحه بصرامة، حيث صرحت هينا فيركونين، مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، للصحفيين قائلة: "هذا القرار يتعلق بشفافية إكس ولا علاقة له بالرقابة". وأضافت بلهجة حازمة: "إذا التزمتَ بقواعدنا، فلن نفرض عليك غرامة، الأمر بهذه البساطة".
أبعاد سياسية وتوترات عبر الأطلسي
لا يمكن فصل هذا القرار التقني والقانوني عن السياق السياسي المشحون، حيث يُنذر بتجدد المواجهة الدبلوماسية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وقد جاءت تصريحات المسؤولة الأوروبية رداً مباشراً على اتهامات استباقية وجهها نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، الذي اعتبر أن التحركات الأوروبية قد تمس بحرية التعبير، وهو ما نفته المفوضية جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن الغرامة لا علاقة لها بالرقابة على الآراء بل بآليات الشفافية والامتثال للقوانين.
خلفية الصراع وتأثيره المستقبلي
منذ استحواذ إيلون ماسك على المنصة، دخلت "إكس" في سلسلة من التجاذبات مع الهيئات التنظيمية الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بتقليص فرق الإشراف على المحتوى وتغيير سياسات التوثيق. وتكتسب هذه الغرامة أهمية خاصة كونها سابقة قانونية قد تؤسس لكيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع منصات أخرى مثل "تيك توك" و"ميتا" في المستقبل. ويرى مراقبون أن هذا الإجراء قد يدفع نحو مزيد من التوتر في العلاقات التجارية الرقمية بين الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة مع تبني إدارة ترامب نهجاً حمائياً للشركات الأمريكية، مما يضع "إكس" في قلب عاصفة جيوسياسية تتجاوز مجرد مخالفة تنظيمية.
