هيئة تقويم التعليم تطلق اختبارات جاهزية لـ 68 ألف طالب
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن بدء تطبيق اختبارات برنامج “جاهزية” للعام الدراسي الحالي مطلع الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى قياس المخرجات التعليمية وتعزيز جودتها. وتأتي هذه الاختبارات للعام الرابع على التوالي كجزء من استراتيجية وطنية شاملة لتقييم الأداء الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية.
نطاق واسع ومشاركة قياسية
كشفت الهيئة أن النسخة الحالية من الاختبارات تستهدف شريحة واسعة من الطلاب المتوقع تخرجهم من مرحلة البكالوريوس، حيث يشارك أكثر من 68 ألف طالب وطالبة من أكثر من 50 جامعة وكلية حكومية وأهلية. وتغطي الاختبارات ما يزيد عن 700 برنامج أكاديمي موزعة على 51 تخصصاً دقيقاً، مما يجعلها واحدة من أكبر عمليات القياس المعياري لمخرجات التعليم العالي على المستوى الوطني.
مواءمة التعليم مع رؤية 2030
لا تقتصر أهمية برنامج “جاهزية” على كونه أداة قياس فحسب، بل يُعد ركيزة أساسية ضمن مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية السعودية 2030. ويهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى ردم الفجوة بين مخرجات التعليم الجامعي ومتطلبات سوق العمل المتسارع، وذلك من خلال:
- قياس مستوى المعارف والمهارات الأساسية لدى الخريجين.
- تزويد الجامعات ببيانات دقيقة تساعد في تطوير الخطط الدراسية.
- رفع جاهزية الخريجين للانخراط في الوظائف النوعية التي يولدها الاقتصاد الوطني.
تغطية شاملة للتخصصات الحيوية
أوضحت الهيئة أن الاختبارات صُممت لتشمل طيفاً واسعاً من التخصصات التي تشكل عصب الاقتصاد الحديث، حيث تم تقسيمها إلى عدة مسارات رئيسية:
- المسار الهندسي والتقني: يشمل الهندسة المدنية، الكهربائية، الميكانيكية، والكيميائية، بالإضافة إلى تخصصات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، هندسة البرمجيات، وعلوم الحاسب.
- مسار المال والأعمال: يغطي تخصصات المحاسبة، التمويل والاستثمار، الاقتصاد، التأمين وإدارة المخاطر، والرياضيات الاكتوارية، إلى جانب الإدارة العامة والتسويق.
- العلوم والآداب: يتضمن العلوم الأساسية (الفيزياء، الكيمياء، الأحياء)، وتخصصات الإعلام والاتصال، القانون، اللغة الإنجليزية، والترجمة، بالإضافة إلى تخصصات السياحة والآثار التي تدعم التوجه السياحي للمملكة.
الأثر المتوقع والشراكات الاستراتيجية
يتم تنفيذ هذا البرنامج الوطني بالتكامل مع مجلس شؤون الجامعات وبالتعاون مع جهات وطنية متعددة، مما يضمن شمولية النتائج ومصداقيتها. ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذه الاختبارات في تحسين التصنيف الأكاديمي للجامعات السعودية، وتعزيز ثقة أرباب العمل في كفاءة الخريجين، مما ينعكس إيجاباً على معدلات التوظيف والتنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
