الأمن البيئي يضبط مخالفاً لإشعال النار بالمدينة – العقوبة والتفاصيل

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي في المملكة العربية السعودية عن تمكنها من ضبط مواطن في منطقة المدينة المنورة، وذلك إثر ارتكابه مخالفة صريحة لنظام البيئة ولائحته التنفيذية. وتتمثل المخالفة التي استوجبت الضبط في عدم التقيد بالتعليمات والإرشادات الخاصة بالمحافظة على الغطاء النباتي، حيث قام المواطن بإشعال النار في أماكن غير مخصصة لذلك، مما يعد تعدياً على الموارد الطبيعية واستوجب تطبيق الإجراءات النظامية بحقه فوراً.

عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة

في سياق متصل، شددت القوات الخاصة للأمن البيئي على أن الأنظمة في المملكة صارمة فيما يتعلق بحماية المتنزهات الوطنية والغابات. وأوضحت أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها تعد مخالفة تستوجب غرامة مالية قد تصل إلى (3,000) ريال سعودي. يأتي هذا التشديد لردع الممارسات الخاطئة التي قد تؤدي إلى تدمير الرقعة الخضراء أو التسبب في حرائق تضر بالتوازن البيئي.

جهود المملكة في حماية الغطاء النباتي

تأتي هذه العملية الأمنية في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة "السعودية الخضراء". وتهدف هذه الجهود إلى حماية البيئة واستدامتها، والحد من ظاهرة التصحر، والعمل على استعادة الغطاء النباتي الطبيعي الذي تعرض للتدهور على مدى عقود بسبب الرعي الجائر والاحتطاب وإشعال النيران العشوائي.

وتعمل الجهات المختصة على ترسيخ الوعي البيئي لدى المجتمع، مؤكدة أن الحفاظ على البيئة مسؤولية وطنية مشتركة. وتعتبر المناطق البرية والمتنزهات ثروة طبيعية يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة، حيث يساهم الالتزام بالأنظمة في تعزيز السياحة البيئية وحماية التنوع الأحيائي في المملكة.

طرق الإبلاغ عن المخالفات البيئية

دعت القوات الخاصة للأمن البيئي جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية. وأوضحت أن قنوات الاتصال متاحة على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة، وذلك عبر الأرقام التالية:

• الرقم (911) في مناطق: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية.
• الرقمين (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

وأكدت القوات أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة، دون أن تترتب أي مسؤولية قانونية على المبلّغ، وذلك تشجيعاً للمجتمع على المشاركة الفاعلة في حماية مقدرات الوطن الطبيعية.