مسودة نموذج تسجيل حق الانتفاع في السجل العقاري السعودي

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وتطويره، أعلنت الهيئة العامة للعقار عن طرح مسودة نموذج تسجيل حق الانتفاع في السجل العقاري، بالإضافة إلى مسودة نموذج صك حق الانتفاع. وقد تم طرح هذه المسودات عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم عليها قبل إقرارها بشكل رسمي. وتأتي هذه الخطوة لضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة في صياغة التشريعات العقارية.

السياق التنظيمي وتطور التشريعات العقارية في المملكة

شهدت المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولات جذرية في هيكلة وتطوير البيئة التشريعية، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمارات. تاريخياً، كان القطاع العقاري يعتمد على آليات تقليدية في توثيق الحقوق، ولكن مع إطلاق نظام التسجيل العيني للعقار ونظام المعاملات المدنية، بدأت مرحلة جديدة من الحوكمة والشفافية. وأوضحت الهيئة أن تنظيم الأحكام الموضوعية لحق الانتفاع يأتي منظماً بدقة في نظام المعاملات المدنية، مما يبين نطاق الحق وحقوق والتزامات أطرافه بشكل قاطع لا يدع مجالاً للاجتهاد.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقاً لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار، وتحديداً استناداً للمادة الثالثة عشرة (13) التي توجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء أيّاً من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية. وبموجب هذا النظام، لا تكون تلك الحقوق نافذة ومنتجة لآثارها القضائية والإدارية إلا بهذا التسجيل الموثق.

أهمية تسجيل حق الانتفاع وتأثيره الاقتصادي الشامل

يحمل مشروع تسجيل حق الانتفاع أهمية كبرى تتجاوز النطاق المحلي لتشمل تأثيرات إقليمية ودولية. على الصعيد المحلي، يسهم هذا الإجراء في تقليل النزاعات القضائية المتعلقة بالعقارات من خلال توثيق حقوق كل من المالك والمنتفع بشكل رسمي ودقيق، مما يحمي الثروة العقارية للمواطنين والمستثمرين. أما على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن وجود بيئة تشريعية واضحة وشفافة تضمن حقوق الانتفاع طويلة الأجل، يعد عامل جذب قوي لرؤوس الأموال الأجنبية والشركات العالمية التي تبحث عن استثمارات آمنة ومستقرة في السوق السعودي، مما يرفع من تصنيف المملكة في مؤشرات الشفافية العقارية العالمية.

ضمان حقوق المنتفع والمالك

بيّنت الهيئة العامة للعقار أن مسودة النموذج المطروح تتضمن كافة البنود المتعلقة بآلية التسجيل، وتفصل بشكل دقيق حقوق والتزامات كل من المنتفع والمالك، وغيرها من التفاصيل الجوهرية. إضافة إلى ذلك، توضح مسودة نموذج صك حق الانتفاع ما يتضمنه الصك من بيانات وتفاصيل قانونية ومكانية. ويهدف ذلك بالأساس إلى تعزيز كفاءة إجراءات التسجيل العيني، ورفع دقة وموثوقية بيانات السجل العقاري، وضمان حماية حقوق أطراف العلاقة وتنظيمها بصورة واضحة ومنضبطة تمنع أي تداخل في الصلاحيات.

دعوة للمشاركة عبر منصة استطلاع

حرصاً على مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية، دعت الهيئة كافة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى الاطلاع على تعديلات اللائحة ومسودات النماذج عبر منصة “استطلاع” وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنها. وأكدت الهيئة حرصها البالغ على أن تُسهم هذه الخطوة في تحقيق فاعلية القطاع العقاري، بما يواكب التطور المتسارع الذي يشهده السوق العقاري السعودي، ويعزز في الوقت ذاته ثقة المتعاملين والمستثمرين في متانة وقوة القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية.