المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطلق 429 ملتقى توظيف
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تنظيم 429 معرضاً وملتقى للتوظيف خلال عام 2025، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتمكين الكوادر الوطنية الشابة وتوفير فرص عمل واعدة لخريجي وخريجات الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد العمارة والتشييد في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية بالتعاون مع قطاع الأعمال.
التحول التاريخي في مسيرة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
تأسست المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتكون الرافد الأساسي لتأهيل القوى العاملة الوطنية في المجالات التقنية والمهنية بالمملكة. وعلى مدى العقود الماضية، شهدت المؤسسة تطوراً هائلاً في مناهجها وبرامجها التدريبية لتواكب التطورات الصناعية والتكنولوجية المتسارعة عالمياً. ومع إطلاق رؤية المملكة 2030، تضاعفت مسؤولية المؤسسة لتصبح شريكاً استراتيجياً في تحقيق مستهدفات التوطين وتقليص معدلات البطالة، من خلال تحويل التدريب المهني من مجرد مسار تعليمي بديل إلى خيار استراتيجي أول للشباب السعودي الطموح الباحث عن التميز في سوق العمل المستقبلي.
شراكات استراتيجية لتعزيز فرص التوظيف للخريجين
أوضحت المهندسة ريم المقبل، نائب المحافظ للتخطيط وتطوير الأعمال بالمؤسسة، أن توفير الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات يتم عبر منظومة عمل متكاملة تشرف عليها الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة لها في كافة المناطق. وفي هذا السياق، كثفت المؤسسة جهودها لبناء جسور التواصل مع قطاع الأعمال، حيث تم عقد أكثر من 1323 لقاءً مباشراً مع مديري الموارد البشرية في مختلف القطاعات الحيوية خلال العام الماضي لاستقصاء احتياجات السوق الفعلية.
كما أسفرت هذه الجهود الدؤوبة عن توقيع 138 اتفاقية تعاون استراتيجية تهدف بشكل مباشر إلى دعم توظيف الخريجين وتسهيل انتقالهم إلى بيئات العمل. وترافق ذلك مع تنفيذ 718 برنامجاً تهيئياً وتأهيلياً متخصصاً لرفع جاهزية الخريجين المهنية وزيادة تنافسيتهم في اقتناص الفرص المتاحة.
الأثر الاقتصادي والتنموي محلياً وإقليمياً
تتجاوز أهمية هذه الملتقيات والاتفاقيات الجانب التوظيفي المباشر لتلقي بظلالها الإيجابية على الاقتصاد الوطني ككل. فمن خلال مواءمة مخرجات التدريب مع متطلبات سوق العمل الفعلي، تسهم المؤسسة في سد الفجوة المهارية في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، السياحة، والتشييد والبناء. وعلى الصعيد الإقليمي، تقدم المملكة نموذجاً ريادياً في تطوير قطاع التدريب التقني، مما يعزز مكانتها كمركز جذب للاستثمارات الدولية التي تبحث عن أيدي عاملة محلية مؤهلة تأهيلاً عالياً.
يُذكر أن المؤسسة قد أطلقت مؤخراً مشروع “دعم وتحسين مؤشر التوظيف” في كافة منشآتها التدريبية، وهو مشروع نوعي يهدف إلى قياس كفاءة مبادرات التنسيق الوظيفي ومتابعة مسارات الخريجين المهنية، بما يضمن استدامة الوظائف وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة تماشياً مع التطلعات الوطنية الطموحة.
