الهيئة العامة لمجلس الشورى تحيل 40 موضوعاً لجلسات المجلس
عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى، اليوم، اجتماعها الثامن عشر ضمن أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة الرياض. وشهد الاجتماع حضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، ومساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، إلى جانب رؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس، حيث جرى استعراض ومناقشة العديد من التقارير والموضوعات التنموية والخدمية.
قرارات هامة تتخذها الهيئة العامة لمجلس الشورى لدعم التنمية
وخلال الاجتماع، وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة 40 موضوعاً متنوعاً إلى جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة. وشملت هذه الإحالات مجموعة واسعة من التقارير السنوية لأجهزة حكومية حيوية، تمهيداً لعرضها ومناقشتها تحت قبة المجلس. ومن أبرز هذه التقارير: التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه، والتقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة. كما شملت القائمة التقرير السنوي للمركز الوطني للمناهج، والتقرير السنوي للهيئة السعودية للمياه، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الأنظمة واللوائح التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية.
تعزيز الشراكات الدولية والاتفاقيات الاستراتيجية
ولم تقتصر قرارات الهيئة على الشأن المحلي والتقارير الخدمية فحسب، بل وافقت أيضاً على إحالة عدد من مشروعات مذكرات التفاهم والتعاون المشترك في مجالات متعددة مع عدة دول شقيقة وصديقة. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية للمملكة، ودعم حضورها الدولي الفاعل بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة في بناء جسور تعاون متينة ومستدامة تسهم في تحقيق المصالح المشتركة ونقل الخبرات الدولية وتوطينها.
السياق التاريخي والدور الريادي لمجلس الشورى
يأتي هذا الحراك المستمر لمجلس الشورى امتداداً لتاريخه العريق ودوره المحوري في منظومة اتخاذ القرار بالمملكة العربية السعودية منذ تأسيسه. ويمثل المجلس ركيزة أساسية في تحديث الأنظمة ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية بالغة في الوقت الراهن، كونها تسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة تحقيق مستهدفات “رؤية السعودية 2030”. فمن خلال دراسة تقارير كفاءة الطاقة، والتعليم والمناهج، والمياه، والتدريب المهني، يمارس المجلس دوره الرقابي والتشريعي لضمان كفاءة الإنفاق الحكومي والارتقاء بجودة الحياة ودعم التحول الاقتصادي الشامل الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
