مجلس الشورى يطالب بضوابط للتحقق العمري لمن دون 16 عاماً
عقد مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. وفي مستهل الجلسة، استعرض المجلس جدول الأعمال واتخذ قرارات هامة، كان أبرزها توجيه مطالبات حاسمة لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بوضع ضوابط دقيقة للتحقق العمري وقيود صارمة على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً، وذلك لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية المتزايدة.
حماية الطفولة الرقمية وتوجهات مجلس الشورى الجديدة
تأتي هذه الخطوة من قبل مجلس الشورى في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالفضاء الرقمي والانتشار الواسع للأجهزة الذكية بين اليافعين. تاريخياً، واجهت المجتمعات طفرة تكنولوجية سريعة تفوقت في سرعتها على الأطر التنظيمية والتشريعية، مما أدى إلى ظهور ثغرات أمنية واجتماعية تؤثر مباشرة على سلوكيات وصحة الأطفال النفسية والجسدية. ومن هذا المنطلق، تسعى المملكة العربية السعودية إلى سد هذه الفجوات عبر سن تشريعات استباقية تضمن بيئة إنترنت آمنة وموثوقة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في حماية الأسرة والمجتمع.
الأثر المتوقع للقرارات على المستويات المحلية والإقليمية
يحمل هذا القرار أبعاداً وتأثيرات إيجابية متعددة؛ فعلى الصعيد المحلي، سيسهم في تعزيز الرقابة الأبوية وتقليص معدلات الجرائم الإلكترونية والابتزاز الذي قد يتعرض له القصر. أما على المستويين الإقليمي والدولي، فإن تبني المملكة لهذه المعايير الصارمة يضعها في ريادة الدول التي تطبق أفضل الممارسات لحماية الطفولة في العصر الرقمي، مما يضغط على شركات التقنية العالمية لتطوير آليات تحقق عمري أكثر فاعلية وامتثالاً للقوانين المحلية.
قرارات تنموية شاملة لدعم الاقتصاد والاستدامة
إلى جانب الملف التقني، أصدر مجلس الشورى حزمة من القرارات التنموية الهامة شملت مطالبة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بتعزيز برامجه وقياس أثرها، ودعوة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء لبناء شراكات رقمية لأرشفة البحوث. كما ناقش المجلس تقارير وزارة البلديات والإسكان، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، مؤكداً على أهمية توطين الوظائف القيادية في المصانع ودعم المحتوى المحلي لرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
