شهادة تأهيل المقاولين: إلزام جديد من هيئة المياه السعودية
أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن طرح مسودة النسخة العاشرة لعام 2026 من القواعد الإجرائية الخاصة بـ شهادة تأهيل المقاولين، والتي تهدف إلى تنظيم قطاع المياه في المملكة العربية السعودية وضمان جودة المشاريع واستدامتها. وبموجب هذه القواعد الجديدة، ألزمت الهيئة جميع الجهات المرخص لها بعدم التعاقد مع أي مقاول لا يحمل هذه الشهادة، معتبرة الحصول عليها شرطاً أساسياً وإلزامياً لتنفيذ أي مشاريع تتعلق بقطاع المياه الحيوي.
تطور قطاع المياه في المملكة والتحول التنظيمي
تأتي هذه الخطوة التنظيمية كجزء من مسيرة طويلة لتطوير البنية التحتية لقطاع المياه في المملكة العربية السعودية. تاريخياً، شهدت المملكة قفزات نوعية في إدارة موارد المياه وتحلية المياه المالحة، بدءاً من المشاريع التاريخية البسيطة وصولاً إلى تأسيس كيانات تنظيمية عملاقة تضمن الأمن المائي تماشياً مع رؤية المملكة 2030. ويستند القرار الجديد إلى نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/11/1441هـ، والذي يمثل الركيزة التشريعية لتنظيم مصادر المياه وحمايتها وتنميتها، وضمان تقديم خدمات المياه بكفاءة وجودة عالية من خلال إشراف مباشر من الهيئة السعودية للمياه.
شروط وضوابط الحصول على شهادة تأهيل المقاولين لعام 2026
حددت المسودة العاشرة التي تم نشرها عبر منصة “استطلاع” مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان جدية وموثوقية المقاولين. وأوضحت الهيئة أن صلاحية شهادة تأهيل المقاولين تمتد لعام واحد فقط من تاريخ إصدارها، مما يتطلب من المقاول تقديم طلب تجديد سنوي لضمان استمرارية الامتثال للمعايير الفنية الموحدة.
كما منحت القواعد الإجرائية الجديدة الهيئة صلاحيات واسعة تشمل إيقاف أو منع إصدار الشهادة كلياً أو جزئياً، أو تعليقها لمدد محددة أو غير محددة في حال تعثر المقاول، أو تدني أدائه الفني والإداري، أو تقديم مستندات مضللة وغير صحيحة، وذلك لحماية المشاريع التنموية من التعثر وضمان الالتزام الكامل بالأنظمة المعتمدة.
الآليات المالية وخطوات التقديم الإلكتروني
فيما يتعلق بالجانب المالي، ألزمت التنظيمات الجديدة طالبي الخدمة بسداد مقابل مالي غير مسترد عند طلب إصدار الشهادة أو تجديدها، ويتم تحصيل هذه الرسوم عبر القنوات الرسمية المعتمدة وتقتصر على خطوة الإصدار النهائي دون مراحل التقييم. ولتسهيل الإجراءات على قطاع الأعمال، أتاحت الهيئة خيارين لتقديم الطلبات: إما عبر إرسال الوثائق الأصلية الموقعة إلى العنوان الوطني الرسمي للإدارة العامة للتراخيص، أو التقديم الإلكتروني المباشر عبر البوابة الرسمية للهيئة (SWA.GOV.SA).
الأثر المتوقع للقرار على المستويات المحلية والإقليمية
من المتوقع أن يسهم هذا القرار بشكل مباشر في رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي على مشاريع المياه محلياً، والحد من ظاهرة تعثر المشاريع التي تؤثر سلباً على جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، يعزز هذا التنظيم مكانة المملكة كنموذج رائد في إدارة قطاع المياه وتطبيق معايير الحوكمة والجودة الشاملة، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية إلى قطاع البيئة والمياه والزراعة السعودي الذي يعد الأكبر والأكثر نمواً في المنطقة.
