شهادة تأهيل المقاولين: إلزامية جديدة من هيئة المياه

أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن طرح مسودة النسخة العاشرة لعام 2026 من القواعد الإجرائية للحصول على شهادة تأهيل المقاولين، مؤكدة إلزامية هذه الشهادة لكافة المقاولين كشرط أساسي لتنفيذ مشاريع قطاع المياه في المملكة. وشددت الهيئة على حظر تعاقد أي من الجهات المرخص لها مع مقاولين غير مؤهلين، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان جودة المشاريع واستدامتها، والتحقق من استيفاء المعايير الفنية الموحدة في هذا القطاع الحيوي.

شروط وضوابط الحصول على شهادة تأهيل المقاولين

وفقاً للمسودة التي نُشرت عبر منصة “استطلاع”، فإن صلاحية شهادة تأهيل المقاولين تمتد لعام واحد فقط من تاريخ إصدارها، مما يتطلب من المقاول تقديم طلب تجديد رسمي قبل انتهاء المدة لضمان استمرارية العمل. وحذرت القواعد الإجرائية الجديدة الجهات المرخص لها بممارسة أنشطة تقديم الخدمات من مغبة التعاقد مع أي جهة غير مؤهلة من قِبل الهيئة.

كما منحت التنظيمات الجديدة الهيئة السعودية للمياه صلاحيات واسعة تشمل إيقاف أو تعليق أو إلغاء الشهادة كلياً أو جزئياً في حال رصد أي تقصير أو تعثر في تنفيذ المشاريع، أو تدني مستوى الأداء الفني والإداري. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة للحد من تعثر المشاريع وضمان الالتزام الكامل بالأنظمة والمعايير المعتمدة، مع تطبيق عقوبات رادعة ضد من يقدم مستندات مضللة أو غير صحيحة.

الخلفية التنظيمية لقطاع المياه في المملكة

تستند هذه القواعد الجديدة إلى نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) وتاريخ 11/ 11/ 1441 هـ، والذي يمثل الركيزة التشريعية لتنظيم مصادر المياه وتنميتها وحمايتها في المملكة العربية السعودية. وتاريخياً، شهد قطاع المياه في المملكة تحولات هيكلية كبرى تهدف إلى التحول من المركزية إلى التنظيم الشامل وتفعيل دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي. وتأتي هذه الخطوة من الهيئة السعودية للمياه لتتويج مسيرة طويلة من التطوير التشريعي الذي يسعى إلى حوكمة القطاع ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية للمياه، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الأثر المتوقع للقرارات الجديدة محلياً وإقليمياً

على الصعيد المحلي، يُتوقع أن يسهم إلزام الشركات بـ شهادة تأهيل المقاولين في رفع مستوى التنافسية بين الشركات الوطنية، وتصفية السوق من الكيانات غير المؤهلة التي تسببت سابقاً في تعثر العديد من المشاريع التنموية. كما سيعزز هذا القرار من موثوقية شبكات المياه والصرف الصحي ورفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

أما إقليمياً ودولياً، فإن تبني المملكة لمعايير فنية صارمة وموحدة يضعها في مقدمة الدول التي تطبق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد المائية المستدامة. هذا التنظيم الدقيق يجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى لقطاع المياه السعودي، حيث يثق المستثمر الدولي في وجود بيئة تشريعية واضحة تحمي المشاريع وتضمن تنفيذها بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

الآليات المالية وخطوات التقديم الإلكتروني

وفيما يتعلق بالجانب المالي، ألزمت الهيئة طالبي الشهادة بسداد مقابل مالي غير مسترد عند تقديم طلب الإصدار أو التجديد عبر القنوات الرسمية المعتمدة. وأوضحت الهيئة أن الرسوم تقتصر على مرحلة إصدار الشهادة ولا تشمل مراحل التقييم، ولا يعد السداد التزاماً بالإصدار ما لم تستوفَ الشروط كاملة.

ولتسهيل الإجراءات، أتاحت الهيئة خيارين لتقديم الطلبات؛ إما عبر إرسال الوثائق الأصلية الموقعة بالبريد أو مناولةً إلى الإدارة العامة للتراخيص، أو إلكترونياً بشكل مباشر عبر البوابة الرسمية للهيئة (SWA.GOV.SA)، مما يختصر الوقت والجهد على المقاولين ويسرع من وتيرة الأعمال.