السعودية نائباً لرئيس مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

في إنجاز دولي يعكس مكانتها العالمية المرموقة، أجمع أعضاء مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات على اختيار المملكة العربية السعودية لتولي منصب نائب رئيس المجلس لعام 2026. وجاء هذا الاختيار المستحق خلال انعقاد أعمال دورة المجلس في مدينة جنيف السويسرية، حيث سيمثل المملكة في هذا المنصب الرفيع وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتعاون الدولي والشراكات، المهندس منصور بن صالح القرشي. ويجسد هذا الإجماع الدولي ثقة العالم بالدور الفاعل الذي تلعبه الرياض في صياغة مستقبل التقنية والابتكار.

مسيرة تاريخية رائدة في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات

لا يعد هذا الإنجاز وليد اللحظة، بل هو تتويج لتاريخ طويل من التعاون الوثيق بين المملكة والمنظمات الدولية. فقد حافظت السعودية على مقعدها كعضو فاعل في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات منذ عام 1965م، مما يؤكد التزامها الراسخ بدعم الجهود العالمية في قطاع الاتصالات. ومن المعروف تاريخياً أن الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي تأسس في عام 1865م، يُعد أقدم وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، وتتركز مهامه في تنظيم وتوحيد الاتصالات العالمية، وتخصيص الترددات الراديوية، وتحسين البنية التحتية للاتصالات في الدول النامية.

طوال عقود من الزمن، أسهمت المملكة بشكل مباشر في دعم مبادرات الاتحاد، وشاركت بفعالية في مؤتمرات المندوبين المفوضين، التي تُعد السلطة العليا في الاتحاد. هذا التواجد المستمر منح السعودية خبرة تراكمية واسعة، جعلتها شريكاً موثوقاً في اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تمس حياة مليارات البشر حول العالم، وتساهم في رسم السياسات والتنظيمات الرقمية على المستوى الدولي.

الأبعاد الاستراتيجية والتأثير المتوقع للقيادة السعودية

يحمل تولي المملكة لهذا المنصب القيادي أهمية كبرى تتجاوز الحدود المحلية لتمتد إلى المستويين الإقليمي والدولي. فعلى الصعيد المحلي، ينسجم هذا التتويج مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي وضعت التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار في صدارة أولوياتها. كما يعزز من جاذبية السوق السعودي للاستثمارات التقنية العالمية ويؤكد جاهزية البنية التحتية الرقمية في المملكة.

أما إقليمياً ودولياً، فإن وجود السعودية في قيادة المجلس سيسهم في إيصال صوت الدول العربية والنامية، ودعم المبادرات الرامية إلى سد الفجوة الرقمية بين مجتمعات العالم. كما سيلعب دوراً حاسماً في توجيه السياسات العالمية نحو قضايا ملحة مثل تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات، وتطوير معايير شبكات الجيل الخامس والسادس، مما يضمن نمواً مستداماً وشاملاً للاقتصاد الرقمي العالمي.

دور محوري في تسيير أعمال المنظمة الأممية

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات يتألف من 48 دولة فقط من أصل 190 دولة عضواً في الاتحاد. وتكمن الأهمية القصوى لهذا المجلس في كونه الجهة المسؤولة عن تسيير أعمال الاتحاد في الفترات التي تفصل بين انعقاد مؤتمرات المندوبين المفوضين. ويتولى المجلس مهام حيوية تشمل توجيه أعمال الاتحاد، متابعة تنفيذ سياساته، اعتماد الميزانيات والخطط التشغيلية والمالية، بالإضافة إلى مراقبة البرامج وتقديم التوصيات الاستراتيجية لتطوير قطاع الاتصالات العالمي، مما يجعله المحرك الأساسي لضمان كفاءة واستمرارية عمل هذه المنظمة الأممية العريقة.