التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمدربين عبر قياس
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن بدء استقبال طلبات التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمدربين، وذلك تماشياً مع جهودها المستمرة لتطوير قطاع التدريب ورفع كفاءة الكوادر الوطنية. وأوضحت الهيئة أن عملية التقديم ستنطلق رسمياً اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16 يوليو الجاري، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 15 أغسطس المقبل، وذلك عبر المركز الوطني للقياس “قياس”.
خطوات ومواعيد التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمدربين
بيّنت الهيئة أن التسجيل في الاختبار متاح إلكترونياً بالكامل لتسهيل الإجراءات على المتقدمين والمتقدمات. ويمكن للراغبين في الحصول على الرخصة حجز مواعيدهم واستكمال كافة المتطلبات عبر بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة لمركز “قياس” من خلال الرابط الرسمي (e-services.etec.gov.sa). كما حددت الهيئة يوم الاثنين الموافق 17 أغسطس 2026 موعداً لعقد الاختبار الفعلي، داعيةً الجميع إلى الإسراع في التسجيل وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة قبل إغلاق النظام لضمان تأكيد حجوزاتهم بيسر وسهولة.
رؤية المملكة وتطوير قطاع التدريب المهني
يأتي إطلاق اختبار الرخص المهنية في سياق المبادرات الوطنية الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تضع التعليم والتدريب في مقدمة أولوياتها لبناء اقتصاد معرفي مستدام. وتعمل هيئة تقويم التعليم والتدريب منذ تأسيسها على وضع معايير دقيقة لتقييم الأداء وضمان الجودة في المؤسسات التعليمية والتدريبية. ويعد هذا الاختبار امتداداً لسلسلة من البرامج التنظيمية التي تهدف إلى حوكمة قطاع التدريب، والتأكد من أن المدربين يمتلكون الكفايات والمهارات اللازمة لنقل المعرفة وتأهيل الكوادر البشرية في مختلف المجالات التقنية والمهنية.
الأثر المتوقع للرخص المهنية على سوق العمل
إن تطبيق نظام الرخص المهنية لا يقتصر تأثيره على الجانب التنظيمي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية هامة على المستويين المحلي والإقليمي. فعلى المستوى المحلي، يسهم هذا الإجراء في رفع جودة المخرجات التدريبية، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة الخريجين وجاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل السعودي الذي يشهد نمواً متسارعاً. أما على المستوى الإقليمي والدولي، فإن اعتماد معايير تقييم عالمية يعزز من تنافسية الكفاءات السعودية، ويجعل من المملكة نموذجاً ريادياً في ضبط جودة التدريب وتطوير الموارد البشرية، مما يستقطب الاستثمارات ويدعم خطط التنمية الشاملة.
