رئيس ديوان المظالم يوجه بتسريع طلبات المستفيدين رقمياً

استقبل معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، اليوم، في المقر الرئيسي بالرياض، عدداً من المستفيدين الذين تقدموا بطلبات لقاء معاليه عبر الخدمة الرقمية المخصصة لذلك في البوابة الإلكترونية الرسمية. وخلال اللقاء، استمع معاليه باهتمام إلى طلباتهم ومقترحاتهم، موجهاً بسرعة استيفاء هذه الطلبات ومعالجتها وفق الأنظمة والاختصاصات القضائية المعمول بها، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة في المنظومة القضائية السعودية.

التحول الرقمي في ديوان المظالم ودوره في تسريع التقاضي

وأكد الدكتور علي الأحيدب خلال اللقاء على الأهمية البالغة لمضاعفة الجهود ومواكبة النمو المتزايد في أعداد الدعاوى الواردة إلى المحاكم الإدارية. وأشار إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية التي يوفرها ديوان المظالم، مثل منصة “معين” الرقمية، والتي أسهمت بشكل فعال في تبسيط الإجراءات القضائية، وتقليص أمد التقاضي، وتسهيل وصول المستفيدين إلى حقوقهم بكل يسر وسهولة من أي مكان وفي أي وقت.

تاريخ عريق من العدالة الإدارية في المملكة

يُعد ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بالملك، وتأسس كشعبة مستقلة في عام 1374هـ (1954م) قبل أن يتطور ليصبح جهازاً قضائياً متكاملاً. ويهدف الديوان منذ نشأته إلى تحقيق العدالة والإنصاف، والنظر في المظالم والدعاوى الموجهة ضد الأجهزة الحكومية أو القرارات الإدارية. هذا الإرث التاريخي العريق يمنح اللقاءات الدورية التي يعقدها رئيس الديوان مع المواطنين والمقيمين أهمية خاصة، حيث تعكس التزام القيادة الرشيدة التاريخي والمستمر برفع المظالم وإيصال الحقوق إلى أصحابها دون عوائق بيروقراطية.

الأثر التنموي والاستثماري لتعزيز كفاءة القضاء الإداري

إن تطوير كفاءة الإجراءات القضائية داخل ديوان المظالم لا يقتصر أثره على المستوى المحلي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاداً إقليمية ودولية بالغة الأهمية. فعلى الصعيد المحلي، يسهم تسريع البت في القضايا الإدارية في تعزيز ثقة المواطنين والمؤسسات في البيئة التنظيمية والعدلية. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن وجود قضاء إداري قوي، شفاف، وسريع الإنجاز يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يبحث المستثمرون دائماً عن بيئة قانونية آمنة تضمن حقوقهم وتتميز بالوضوح والسرعة في حل النزاعات، وهو ما يتماشى تماماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر ومستدام.

صوت المستفيد كركيزة للتطوير المستمر

وتأتي هذه اللقاءات الدورية التي يحرص رئيس ديوان المظالم على عقدها بانتظام مع المستفيدين كأداة حيوية للوقوف المباشر على الاحتياجات الفعلية وتطوير الخدمات القضائية. وتمثل مرئيات ومقترحات المراجعين رافداً أساسياً ومحركاً رئيسياً لمسارات التحسين المستمر وتحديث الأنظمة الرقمية، مما يسهم في الارتقاء بكفاءة الأداء الحكومي والعدلي، وتحسين تجربة التقاضي الرقمي لتكون نموذجاً يحتذى به عالمياً في مجال العدالة الرقمية.