وزير الصحة يشكر القيادة: إقرار سياسات تعزيز النمط التغذوي وحماية الطفل
رفع وزير الصحة، الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على السياسة الوطنية لـ تعزيز النمط التغذوي وحماية الطفل في المؤسسات التعليمية. وتأتي هذه الخطوة بناءً على ما رفعته اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات، لتمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الصحي بالمملكة.
ركائز رؤية 2030 وجودة الحياة
وأكد الجلاجل أن هذه الموافقة الكريمة تأتي امتداداً لاهتمام القيادة الرشيدة بصحة الإنسان كأولوية قصوى، وتجسيداً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً ضمن برنامج جودة الحياة وبرنامج تحول القطاع الصحي. حيث تسعى المملكة من خلال هذه السياسات إلى الانتقال من مفهوم العلاج التقليدي إلى آفاق أوسع ترتكز على الوقاية وتعزيز الصحة العامة، لبناء "مجتمع حيوي" ينعم أفراده بنمط حياة صحي ومزدهر، و"وطن طموح" تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية لضمان استدامة الأثر الصحي.
أبعاد استراتيجية لبيئة تعليمية آمنة
وفي سياق الحديث عن السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية، أوضح وزير الصحة أن هذه السياسة التي قادتها وزارة التعليم بالشراكة مع جهات حكومية متعددة، تهدف إلى خلق بيئة تعليمية آمنة وصحية تحمي الأطفال من كافة أشكال الإيذاء. وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالغة محلياً وإقليمياً، حيث تضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تلتزم بالاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، مع تعزيز آليات الإبلاغ الآمن والتدخل المبكر، مما ينعكس إيجاباً على الصحة النفسية للطلاب ويرفع من جاهزية المؤسسات التعليمية للتعامل مع التحديات السلوكية والاجتماعية.
تكامل الجهود في تعزيز النمط التغذوي وحماية الطفل
وشدد معاليه على أن السياسة الوطنية لـ تعزيز النمط التغذوي وحماية الطفل تمثل إطاراً وطنياً شاملاً للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بسوء التغذية والأمراض المزمنة. وثمن الدور المحوري للهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات الشريكة مثل وزارات التعليم، والرياضة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، وغيرها، في صياغة هذه السياسات. ويُتوقع أن يسهم تطبيق هذه المعايير في خفض معدلات السمنة والسكري على المدى الطويل، مما يقلل العبء الاقتصادي على القطاع الصحي ويعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي.
مؤشرات صحية وإنجازات عالمية
وأشار الجلاجل إلى أن هذه السياسات الجديدة تنضم إلى حزمة من أكثر من 20 سياسة صادرة عن اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات، والتي شملت سابقاً سياسات عرض السعرات الحرارية والوقاية من الغرق. وقد أثمرت هذه الجهود التكاملية عن نتائج ملموسة وضعت المملكة في مكانة ريادية عالمياً، حيث ارتفع متوسط العمر المتوقع إلى 79.7 عاماً، وانخفضت وفيات الحوادث المرورية بنسبة 60%، ووفيات الأمراض المعدية بنسبة 50%، والأمراض المزمنة بنسبة 40%. كما توجت هذه الجهود بحصول 16 مدينة سعودية على اعتماد منظمة الصحة العالمية كمدن صحية، مما يعكس نجاح المملكة في دمج الصحة ضمن كافة السياسات التنموية.
