تخريج الدفعة الخامسة من الدبلوم العالي للعلوم القانونية

احتفى معهد الإدارة العامة بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، وذلك برعاية معالي وزير العدل الدكتور خالد الصمعاني، رئيس اللجنة التوجيهية الدائمة للبرنامج، وبحضور معالي مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان. أقيم الحفل في مقر المعهد الواقع بحي النرجس في مدينة الرياض، وشهد حضوراً رفيع المستوى من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة أعضاء اللجنة التوجيهية، إلى جانب نخبة من المسؤولين والمختصين والمهتمين بالشأن القانوني في المملكة العربية السعودية.

رؤية وطنية لتطوير الكوادر عبر الدبلوم العالي للعلوم القانونية

يأتي برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية كخطوة استراتيجية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير رأس المال البشري وتحديث المنظومة العدلية والقانونية. تأسس هذا البرنامج النوعي ليلبي الاحتياجات المتزايدة للقطاعات الحكومية والخاصة في المملكة لكفاءات قانونية مؤهلة تأهيلاً عالياً. على مدى السنوات الماضية، نجح معهد الإدارة العامة في تقديم نموذج تعليمي وتدريبي متميز يجمع بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، مما جعل خريجي هذا البرنامج رافداً أساسياً للمحاكم، والوزارات، والشركات الكبرى.

تأثير مخرجات البرنامج على البيئة القانونية والاستثمارية

لا يقتصر تأثير تخريج هذه الدفعة على الجانب الأكاديمي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاداً تنموية واقتصادية هامة؛ فوجود كوادر متخصصة في مسارات دقيقة مثل قانون الأعمال والقانون الدولي العام يساهم بشكل مباشر في تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة، من خلال توفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة للشركات المحلية والأجنبية. كما أن تمكين الكفاءات الوطنية في القانون الإداري والجنائي يدعم كفاءة الأجهزة الحكومية ويسرع من وتيرة الإجراءات القضائية والعدلية، مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة ومستوى النزاهة والشفافية على الصعيدين المحلي والإقليمي.

توزيع الخريجين على المسارات القانونية التخصصية

شهدت الدفعة الخامسة تخريج 146 خريجاً وخريجة، تم تقسيمهم وتأهيلهم عبر أربعة مسارات قانونية تخصصية تلبي متطلبات سوق العمل المعاصر. وقد جاء توزيع الخريجين على النحو التالي: حصل مسار القانون الإداري على النصيب الأكبر بـ 60 خريجاً وخريجة، تلاه مسار قانون الأعمال بـ 46 خريجاً وخريجة، ثم مسار القانون الجنائي بـ 21 خريجاً، وأخيراً مسار القانون الدولي العام بـ 19 خريجاً. يضمن هذا التنوع سد الفجوات المهنية في مختلف التخصصات القانونية الحيوية.

دعم القيادة الرشيدة وتعزيز جودة المخرجات التعليمية

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد مدير عام معهد الإدارة العامة، الدكتور بندر السجان، أن برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية يحظى بدعم مستمر واهتمام بالغ من القيادة الرشيدة. وأشار إلى أن هذا الدعم يجسد الثقة الكبيرة التي أولتها الدولة للمعهد لاحتضان هذا البرنامج النوعي وتطويره. وأوضح السجان أن المعهد قد سخّر كافة إمكاناته البشرية والمادية والتقنية لتأهيل الدارسين والدارسات وفقاً لأحدث المعايير والتوجهات العالمية، بما يضمن رفع كفاءة الكوادر الوطنية القانونية وتعزيز جودة المخرجات لتواكب التطورات المتسارعة. وفي ختام كلمته، عبّر عن شكره وتقديره لوزير العدل ولأعضاء اللجنة التوجيهية، مهنئاً الخريجين وأسرهم بهذا الإنجاز المتميز.