الشورى يقترح إطلاق برامج بكالوريوس رقمية مجانية

عقد مجلس الشورى السعودي جلسته العادية التاسعة والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. وقد تصدرت النقاشات مقترحات حيوية، أبرزها دراسة إطلاق برامج بكالوريوس رقمية مجانية، إلى جانب حزمة من القرارات التنموية التي تمس قطاعات التقنية، الرعاية الاجتماعية، والزراعة.

جذور الشورى ودوره المحوري في تحقيق رؤية 2030

يمتد تاريخ مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية إلى عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، حيث تأسس على مبدأ الاستشارة والمشاركة في صنع القرار. ومع التطور المستمر، أصبح المجلس اليوم ركيزة أساسية في سن التشريعات ومراقبة الأداء الحكومي بما يتواكب مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتأتي الجلسات الحالية لتؤكد التزام المملكة بالتحول الرقمي الشامل وتنمية القدرات البشرية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة للمواطنين ويعزز من مكانة المملكة الإقليمية والدولية كنموذج رائد في التطور المؤسسي والاقتصادي.

أهمية إطلاق برامج بكالوريوس رقمية مجانية في السعودية

في خطوة تعكس التوجه نحو الابتكار في التعليم، ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني. وخلال المداولات، اقترح الدكتور محمد العقيل إطلاق برامج بكالوريوس رقمية مجانية في تخصصات نوعية مثل الشريعة واللغة العربية، وذلك بالشراكة الفاعلة مع الجامعات السعودية. هذا المقترح يحمل تأثيراً محلياً بالغ الأهمية، حيث يسهم في إتاحة التعليم العالي لشرائح أوسع من المجتمع، ويتماشى مع التوجهات العالمية نحو التعليم المفتوح والمرن، مما يعزز من تصنيف المملكة دولياً في مؤشرات التعليم الرقمي. كما دعت الدكتورة تقوى عمر إلى بناء إطار متكامل لإدارة المواهب، في حين أكدت الدكتورة لبنى العجمي على ضرورة الانتقال من ‘قياس الأداء’ إلى ‘قياس الأثر’.

دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

على صعيد الرعاية الاجتماعية، أصدر المجلس قراراً يطالب هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة الاحتياجات التدريبية لهذه الفئة الغالية، وتمكينهم من الوظائف المناسبة لقدراتهم. كما شدد القرار على تحفيز مقدمي خدمات التأهيل لرفع مستوى خدماتهم لتكون أكثر شمولاً في جميع مناطق المملكة، واعتماد منهجية موحدة لاستطلاع آراء ذوي الإعاقة حول الخدمات المقدمة لهم.

تعزيز المحتوى المحلي في القطاع التقني

وفيما يخص التطور التكنولوجي، دعا المجلس وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع الرقمي لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقلالية التقنية. وطالب بقياس أثر مبادرات الوزارة في توطين الوظائف، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما أكد على أهمية تطوير إطار وطني موحد للمؤشرات الرقمية وتحديث تصنيف الأنشطة الاقتصادية الرقمية.

تطوير الإدارة العامة والموارد الحكومية

شملت الجلسة أيضاً قرارات تخص معهد الإدارة العامة، حيث طُلب منه تطوير آليات للتعامل مع التغييرات في الخطط التدريبية، وبناء إطار حوكمة متكامل لإدارة عمليات التدريب، وتطوير منصة ‘إثرائي’. وفي سياق متصل، دعا المجلس المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية إلى تسريع التوسع في تطبيق النظام الموحد (اعتماد+) وتطوير نماذج مالية مبتكرة لتنويع الإيرادات، بالإضافة إلى مطالبة صندوق النفقة بمعالجة الصعوبات التقنية والإدارية التي تواجه المستفيدين.

حماية الملكية الفكرية واستدامة الموارد الزراعية

تطرق المجلس إلى تقرير الهيئة السعودية للملكية الفكرية، حيث برزت مطالبات بإنشاء منصة لسوق الملكية الفكرية السعودي، وتبني نموذج تمويل ذاتي، ووضع إطار تنظيمي لاستخدام المصنفات المحمية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. وفي القطاع الزراعي والمائي، طالب الأعضاء بحصر الأودية لإنشاء السدود، والتوسع في قنوات الري الحديثة، وإطلاق برنامج وطني للزراعة منخفضة الاستهلاك المائي، مما يعكس حرص المملكة على تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام.

وفي ختام الجلسة، منحت اللجان المعنية مزيداً من الوقت لدراسة مرئيات الأعضاء والعودة بوجهات نظرها في الجلسات اللاحقة، مما يؤكد على دقة وموضوعية العمل الشوري في المملكة.