مؤسسة إخاء تختتم هاكاثون أثر بحلول مبتكرة لرعاية الأيتام

اختتمت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء” مؤخراً فعاليات هاكاثون أثر المخصص لتطوير تجربة المستفيدين، والذي يهدف إلى تحويل الأفكار الإبداعية والتطويرية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وتأتي هذه الخطوة الرائدة في إطار سعي المؤسسة المستمر لتعزيز ثقافة الابتكار الاجتماعي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأيتام في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره التنموي.

سياق ريادي: دور مؤسسة “إخاء” في التنمية المجتمعية

تأسست المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) لتكون رافداً أساسياً في تقديم الرعاية الشاملة للأيتام ذوي الظروف الخاصة في المملكة. وعلى مر السنوات، انتقلت المؤسسة من تقديم الرعايات التقليدية إلى مرحلة التمكين والتأهيل والدمج المجتمعي المستدام. ويأتي إطلاق المبادرات الابتكارية كجزء من هذا التحول الاستراتيجي، حيث تسعى “إخاء” إلى مواكبة التحول الرقمي والتقني الذي تشهده المملكة، وتوظيف الأدوات الحديثة لتصميم خدمات مخصصة تلبي احتياجات المستفيدين بدقة وفعالية عالية، مما يضمن لهم حياة كريمة ومستقبلاً واعداً.

محاور رئيسية صاغت نجاح هاكاثون أثر

شهد الهاكاثون مشاركة واسعة ومميزة من مختلف فروع المؤسسة بالمملكة، حيث تضافرت الجهود لتطوير مبادرات ونماذج عمل مبتكرة تركزت حول خمسة محاور رئيسية. شملت هذه المحاور تصميم تجربة المستفيد بشكل متكامل، وابتكار نماذج مرنة للخدمات والعمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تطوير أدوات وأفكار ذات أثر إنساني مستدام يسهم في تسهيل حياة الأيتام وتوفير بيئة داعمة لنموهم واستقلاليتهم وتطوير مهاراتهم القيادية والمهنية.

معايير التقييم والأثر المتوقع للحلول المبتكرة

لضمان كفاءة المخرجات وجودتها، خضعت جميع المشاريع المقدمة لعملية تقييم دقيقة من قبل لجان تحكيم متخصصة وضعت معايير محددة وصارمة. ركزت هذه المعايير على قياس حجم الأثر الفعلي والابتكار، ومدى قابلية المشاريع للتطبيق العملي والتعميم على كافة فروع المؤسسة بالمملكة.

إن الأثر المتوقع لهذه الحلول لا يقتصر على المستوى المحلي فقط، بل يمتد ليكون نموذجاً إقليمياً ملهماً في كيفية إدارة وتطوير الخدمات في القطاع الثالث (القطاع غير الربحي). من خلال بناء “بنك للأفكار التطويرية”، تؤسس “إخاء” لثقافة التحسين المستمر والاستثمار في رأس المال البشري، مما يعزز من كفاءة الإنفاق الاجتماعي ويضمن تقديم خدمات ذات جودة عالمية تليق بالمستفيدين وتدعم استقرارهم النفسي والاجتماعي.