الترانزيت ومناطق الإيداع.. مبادرات جديدة لدعم مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً
وأوضحت الهيئة أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود تطوير المنظومة اللوجستية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، من خلال مجموعة من الركائز الاستراتيجية التي تسهم في تسهيل تدفق البضائع وتعزيز القدرة التنافسية للمملكة في قطاع الخدمات اللوجستية.
المنافذ الجمركية والموانئ
وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية، في مقدمتها تطوير البنية التحتية في المنافذ الجمركية والموانئ، بما يمكّنها من استيعاب الزيادة المتنامية في حجم الحركة التجارية.
كما يشمل ذلك تعزيز التحول الرقمي عبر اعتماد إجراءات جمركية إلكترونية تسهم في تسريع عمليات التخليص وتقليل أوقات الانتظار، إضافة إلى تعزيز التكامل اللوجستي من خلال التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تجربة أكثر سلاسة للمصدرين والمستوردين.
حركة التجارة الدولية
وفي إطار دعم حركة التجارة الدولية، أبرزت الهيئة خدمتين رئيسيتين تمثلان ركيزة مهمة في تسهيل سلاسل الإمداد، تتمثلان في خدمة النقل بالعبور «الترانزيت» ومناطق الإيداع.
وتتيح خدمة النقل بالعبور «الترانزيت» إمكانية نقل البضائع عبر أراضي المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، ما يعزز دور المملكة بوصفها ممراً تجارياً مهماً يربط بين الأسواق الإقليمية ويسهم في تسريع حركة السلع بين الدول.
تخزين البضائع
أما مناطق الإيداع فتتيح للمستوردين والمصدرين تخزين البضائع داخل مستودعات مخصصة مع تعليق الرسوم الجمركية والضرائب، إلى حين فسحها للاستخدام المحلي أو إعادة تصديرها إلى خارج المملكة، وهو ما يمنح الشركات مرونة تشغيلية ومالية أكبر في إدارة عملياتها التجارية.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن هذه المبادرات تعكس التزام المملكة بتطوير القطاع اللوجستي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة منصة لوجستية عالمية تربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.
