حقيقة وقف رحلات العمرة للمصريين عبر نسك.. بيان رسمي

نفت وزارة السياحة والآثار المصرية، بشكل قاطع، الشائعات التي تم تداولها مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية بشأن صدور قرار بوقف رحلات العمرة للمواطنين المصريين الراغبين في الحجز عبر منصة "نسك" السعودية. وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، وأن موسم العمرة يسير وفق المعدلات الطبيعية والمخطط لها مسبقاً.

حقيقة الخلاف مع الشركات السياحية

أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن اللغط المثار لا يتعلق بوقف الرحلات بشكل عام، بل يعود إلى إجراءات تنظيمية دقيقة اتخذتها وزارة الحج والعمرة السعودية. تمثلت هذه الإجراءات في إيقاف التعامل الإلكتروني مؤقتاً مع عدد محدد من شركات السياحة التي ثبت عدم التزامها بالضوابط والاشتراطات المنظمة لبرامج العمرة المعتمدة. ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص المشترك بين السلطات المصرية والسعودية على ضبط السوق ومنع أي تلاعب قد يضر بمصالح المعتمرين.

تصريحات رسمية وضوابط صارمة

وفي هذا السياق، صرحت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بأن الضوابط المنظمة للموسم الحالي، والتي اعتمدها الوزير شريف فتحي، تُلزم كافة الشركات بتسجيل بيانات المعتمرين والبرامج بشكل دقيق على البوابة المصرية للعمرة والمنصات السعودية الرسمية. وأشارت إلى أن لجان الوزارة المتواجدة في المنافذ والمطارات رصدت مخالفات لبعض الشركات تتعلق بمواعيد السفر وتفاصيل البرامج، مما استدعى اتخاذ إجراءات قانونية فورية لضمان انضباط الموسم.

سياق التحول الرقمي وتنظيم سوق العمرة

يأتي هذا الحدث في سياق تحول رقمي كبير تشهده منظومة الحج والعمرة، حيث تسعى المملكة العربية السعودية عبر رؤية 2030 إلى تسهيل إجراءات القدوم عبر منصة "نسك"، بينما تعمل مصر من خلال "البوابة المصرية للعمرة" التي تأسست بقانون رسمي على حماية المواطن المصري من السماسرة والكيانات غير المرخصة. هذا التكامل الرقمي بين البلدين يهدف في المقام الأول إلى القضاء على السوق الموازية وضمان حصول المعتمر على خدمات تليق به، بدءاً من السفر وحتى الإقامة والعودة.

أهمية الالتزام بالضوابط وتأثيرها

تكمن أهمية هذه الإجراءات الصارمة في تأثيرها المباشر على سلامة وأموال المعتمرين. فالتدقيق في التزام الشركات يمنع ظاهرة تكدس المعتمرين في المطارات أو تعرضهم للاحتيال في حجوزات السكن. وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوات التنظيمية تعزز من مصداقية الشركات الملتزمة وتضمن استدامة رحلات العمرة بشكل آمن ومنظم، داعية المواطنين إلى تحري الدقة والتعامل فقط مع الشركات المرخصة والمستوفية للشروط لضمان حقوقهم.