التعليم: 10 رجب آخر موعد للتقاعد المبكر 1447 وشروط التقديم

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل الخطة الزمنية لإنهاء إجراءات التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1447هـ، محددة العاشر من شهر رجب المقبل موعداً نهائياً وحاسماً لإغلاق باب استقبال الطلبات. ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي الوزارة لتنظيم الكوادر البشرية وضمان استقرار العملية التعليمية قبل وقت كافٍ من بدء العام الدراسي الجديد.

التحول الرقمي عبر نظام فارس

في خطوة تعكس التزام الوزارة ببرامج التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030، أكدت الوزارة حصر التقديم في القنوات الرقمية حصراً عبر نظام «فارس» للخدمة الذاتية، وذلك لإنهاء ظاهرة المعاملات الورقية تماماً، وتسريع وتيرة الإجراءات الإدارية، وضمان دقة البيانات المدخلة.

شروط وضوابط التقاعد المبكر

ربطت الوزارة قبول طلب إنهاء الخدمة بعدة شروط جوهرية لضمان استحقاق المتقدم، أبرزها:

• مدة الخدمة: اشتراط بلوغ صافي خدمة المعلم أو المعلمة 25 سنة فأعلى.
• تاريخ ترك العمل: تم تحديد نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 1447هـ (الموافق 21 رجب) موعداً فعلياً لترك العمل.
• احتساب الخدمة الصافية: شددت الوزارة على ضرورة استبعاد فترات الإجازات الاستثنائية وأيام الحسميات من مجموع الخدمة لضمان اكتمال المدة النظامية.

استثناءات التخصصات الحرجة وأهمية التوقيت

من منطلق الحرص على مصلحة الطلاب وعدم إحداث فجوة في الكادر التعليمي، استثنت الوزارة معلمي التخصصات المصنفة ضمن «ذات الاحتياج» أو التخصصات الحرجة من موعد ترك العمل المبكر في منتصف العام. حيث ألزمتهم بالبقاء في فصولهم الدراسية حتى نهاية العام الدراسي، وذلك لضمان انسيابية الخطة الدراسية واستقرار الجدول المدرسي، مما يعكس تخطيطاً استراتيجياً لتفادي أي نقص مفاجئ قد يربك الميدان التربوي.

المستندات المطلوبة وعدم إمكانية العدول

أوضحت الوزارة أن تقديم الطلب عبر نظام «فارس» يتطلب إرفاق حزمة متكاملة من المسوغات الرسمية، تشمل:

• صورة الهوية الوطنية.
• شهادة الآيبان البنكي (IBAN).
• إخلاءات طرف موثقة من بنك التنمية الاجتماعية، وصندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الزراعية.
• بيان خدمات تفصيلي يوضح الإجازات والحسميات.

واختتمت الوزارة توجيهاتها بتحذير هام لكافة المتقدمين، مؤكدة أن قرار التقاعد المبكر يصبح نافذاً ونهائياً بمجرد اعتماده من صاحب الصلاحية، ولا يملك المتقدم حق العدول عنه أو سحبه بعد تلك الخطوة، مما يستدعي من المعلمين والمعلمات التفكير الجيد واتخاذ القرار عن قناعة تامة قبل رفع الطلب.