ديوان المظالم يطور خدمات منصة معين باستطلاع آراء المستفيدين

أعلن ديوان المظالم، ممثلاً في مركز العمليات القضائية الرقمية، عن إطلاق استطلاع رأي جديد يهدف إلى رصد وقياس مرئيات المستفيدين حول "خدمة تقديم الطلبات القضائية" المتاحة عبر منصة "مُعين" الرقمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الديوان المستمر لتحسين جودة الخدمات الإلكترونية ورفع كفاءة منظومة التقاضي الرقمي في المملكة العربية السعودية.

قياس رضا المستفيدين وتطوير الإجراءات

أوضح الديوان أن الاستطلاع يركز بشكل أساسي على قياس مستوى رضا المستفيدين المباشرين عما تقدمه الخدمة من مزايا، بدءاً من سهولة إجراءات التقديم، ووصولاً إلى آليات رفع المستندات اللازمة. ويهدف هذا الإجراء إلى تحديد التحديات التقنية أو الإجرائية التي قد تواجه المتعاملين مع المنصة، والعمل على تذليلها لضمان تجربة مستخدم سلسة وفعالة.

منصة معين: ركيزة التحول الرقمي القضائي

تُعد منصة "مُعين" الرقمية العمود الفقري للخدمات القضائية في ديوان المظالم، حيث تمثل نقلة نوعية في تاريخ القضاء الإداري بالمملكة. وقد نجحت المنصة منذ إطلاقها في تحويل كافة إجراءات التقاضي إلى مسار إلكتروني بالكامل، مما أسهم في الاستغناء عن التعاملات الورقية واختصار الوقت والجهد على المتقاضين. ويأتي هذا الاستطلاع ليؤكد على أن عملية التطوير التقني هي عملية مستمرة لا تتوقف عند الإطلاق، بل تعتمد على التحديث الدوري بناءً على التغذية الراجعة من الميدان.

مواكبة رؤية المملكة 2030

يندرج هذا التوجه ضمن الاستراتيجية العامة لديوان المظالم التي تتناغم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً فيما يتعلق ببرامج التحول الوطني وتطوير الحكومة الإلكترونية. وتسعى هذه الجهود إلى تعزيز مبدأ الشفافية، وتسريع أمد التقاضي، ودعم بيئة الاستثمار في المملكة من خلال توفير قضاء إداري ناجز ومتطور يعتمد على أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي.

أهمية المشاركة المجتمعية

أكد ديوان المظالم أن إشراك المستفيدين في عملية تقييم الخدمات يُعد أحد الممكنات الرئيسة لنجاح الخطط التطويرية. فمن خلال الاستماع إلى ملاحظات المحامين والمتقاضين وعموم المستفيدين، يتمكن مركز العمليات القضائية الرقمية من رسم خارطة طريق دقيقة للتحسينات المستقبلية، مما يضمن أن تكون الخدمات المقدمة ملبية للاحتياجات الفعلية للجمهور.

ودعا الديوان كافة المستفيدين إلى المشاركة بفعالية في هذا الاستطلاع، مؤكداً أن كافة الآراء والمقترحات ستؤخذ بعين الاعتبار وستخضع للدراسة والتحليل الدقيق لاستخلاص النتائج التي تصب في مصلحة تطوير العدالة الناجزة.