مشروع رقمي لتطوير إجراءات التظلم القضائي في ديوان المظالم

أطلق ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، ممثلاً بمركز العمليات القضائية الرقمية، مبادرة إلكترونية جديدة تهدف إلى استطلاع آراء المستفيدين حول تقييم وتطوير إجراءات التظلم القضائي، وتحديداً آلية «طلب التظلم من عدم تسليم الحكم». تأتي هذه الخطوة الرائدة عبر منصة «معين» الرقمية، في مسعى حثيث لتحسين تجربة التقاضي وتسريع وتيرة الإنجاز في المحاكم الإدارية.

وكشف الديوان أن هذا المشروع الاستراتيجي يمثل المبادرة الثانية لمركز العمليات القضائية الرقمية. ويستهدف المشروع بشكل أساسي رصد مرئيات المشتركين والمستفيدين المباشرين حيال الخدمات المتاحة، وقياس مستوى رضاهم بشفافية وموضوعية. ويركز الاستطلاع الإلكتروني على كشف التحديات التقنية والإجرائية التي قد تواجه المراجعين أثناء الاستخدام، لضمان معالجتها الفورية وفق مؤشرات أداء دقيقة وقياسات دورية تضمن استدامة الجودة.

التحول الرقمي في ديوان المظالم وتطوير إجراءات التظلم القضائي

لم تكن هذه الخطوة وليدة اللحظة، بل هي امتداد لمسيرة حافلة من التحول الرقمي التي يشهدها المرفق العدلي في المملكة العربية السعودية. فمنذ إطلاق رؤية السعودية 2030، حرص ديوان المظالم على أتمتة خدماته والانتقال من التعاملات الورقية التقليدية إلى بيئة رقمية متكاملة. وقد أسهمت منصة «معين» منذ إطلاقها في إحداث نقلة نوعية في مسار القضاء الإداري، حيث مكنت المتقاضين من رفع الدعاوى ومتابعتها إلكترونياً بكل يسر وسهولة. ويأتي التركيز الحالي على إجراءات التظلم القضائي ليتوج هذه الجهود، مؤكداً التزام الديوان بتحديث بنيته التحتية التقنية ومواكبة أحدث المعايير العالمية في الإدارة القضائية الفعالة.

الأثر الاستراتيجي لتعزيز كفاءة المنصات العدلية

يحمل هذا التوجه الاستراتيجي أهمية كبرى تتجاوز حدود تيسير المعاملات اليومية، ليترك أثراً عميقاً على المستويين المحلي والإقليمي. محلياً، يسهم إشراك المستفيدين في صنع القرار وتطوير الخدمات في تعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي، ويرفع من كفاءة المنصات الرقمية لتسهيل رحلة المستفيد. أما على الصعيد الإقليمي، فإن نجاح المملكة في رقمنة القضاء الإداري يجعل من ديوان المظالم نموذجاً يحتذى به في الشرق الأوسط، حيث يبرز دور التقنية في تحقيق العدالة الناجزة وتقليص أمد التقاضي، مما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والاستثمار.

دعوة للمشاركة الفاعلة في صنع القرار

وفي هذا السياق، أكد ديوان المظالم أن إشراك المستفيدين يُعد أحد الممكنات الرئيسة لتحسين تجربة التقاضي الرقمي، وذلك بمتابعة وتوجيه من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب. وقد وجه الديوان دعوة مفتوحة لكافة المستفيدين للمبادرة والمشاركة الفعالة بآرائهم عبر الاستطلاع المتاح. إن هذه المشاركة لا تقتصر على إبداء الرأي فحسب، بل تُعد إسهاماً مباشراً وحقيقياً في تطوير منظومة الخدمات القضائية الرقمية، والارتقاء بجودة الأداء المؤسسي بما يلبي تطلعات المتقاضين ويحقق أعلى معايير العدالة والشفافية.