الحزم التشخيصية: نظام صحي لضبط الهدر ورفع الكفاءة

أعلن مجلس الضمان الصحي في المملكة العربية السعودية عن خطوة محورية في مسيرة التحول الصحي الوطني، تتمثل في بدء تطبيق نظام «الحزم التشخيصية»، وهو نظام ذكي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في آليات الدفع والتعامل بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام المجلس بتعزيز مفهوم «الرعاية الصحية القائمة على القيمة»، والتي تضع صحة المستفيد وجودة مخرجات العلاج في مقدمة الأولويات، بدلاً من التركيز فقط على كمية الخدمات المقدمة.

ما هو نظام الحزم التشخيصية؟

يُعد نظام الحزم التشخيصية (Diagnostic Related Groups – DRGs) معياراً عالمياً متقدماً لتصنيف الحالات المرضية. يعتمد النظام على تجميع الحالات التي تتشابه في التشخيص السريري واستهلاك الموارد العلاجية في مجموعات موحدة. ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين قطاع التأمين الصحي من إدارة شؤون المستفيدين بفاعلية غير مسبوقة، وضمان دقة التسعير والشفافية، مما يسهل عملية التنبؤ بالتكاليف ويحد من التباين غير المبرر في أسعار الخدمات الطبية للحالات المتماثلة.

التوافق مع رؤية المملكة 2030

لا يمكن فصل هذا الحراك عن السياق العام لبرنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030. حيث تسعى المنظومة الصحية إلى رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والخاص، وتحقيق الاستدامة المالية. ويساهم تطبيق الحزم التشخيصية في خلق بيئة تنافسية تعتمد على الجودة، مما يحفز المستشفيات والمراكز الطبية على تحسين أدائها التشغيلي وتبني أفضل الممارسات العالمية لضمان البقاء في دائرة المنافسة، وهو ما ينعكس إيجاباً على الجاهزية الكلية للقطاع الصحي.

ضبط الهدر المالي وتحسين البيانات

أحد أهم ركائز هذا النظام هو القضاء على الهدر المالي الناتج عن الإجراءات الطبية غير الضرورية أو الفحوصات المكررة التي لا تضيف قيمة علاجية للمريض. ومن خلال التركيز على دقة «الترميز الطبي» وفق التصنيف الدولي للأمراض، يضمن النظام موثوقية البيانات الصحية. هذه البيانات الدقيقة لا تخدم فقط الجانب المالي، بل تشكل قاعدة صلبة لصناع القرار لبناء خطط صحية مستقبلية مبنية على أدلة وبراهين واقعية، مما يعزز من كفاءة المنظومة بأكملها.

تحسين تجربة المريض ورحلته العلاجية

في نهاية المطاف، يصب هذا التحول التقني والإداري في مصلحة المريض بشكل مباشر. فمن خلال ضبط التكاليف دون المساس بالجودة، يتم توجيه الموارد لخدمة المريض بشكل أفضل، وتقليل فترات الانتظار، وتسريع الموافقات الطبية. ويستهدف المجلس من خلال هذه الاستراتيجية إعداد القطاع الصحي لتطبيق الحزم التشخيصية بكفاءة تشغيلية عالية، مع وضع أطر واضحة لتقييم الأثر الفعلي، لضمان حصول المستفيدين على رحلة علاجية آمنة، ميسرة، وذات جودة عالية.