برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يؤكد حماية أمن المملكة

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-. واستهل المجلس أعماله باستعراض شامل لمستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة، وما تشهده الساحة الدولية من تقلبات تستوجب اليقظة والتعامل الحازم، مؤكداً في هذا الصدد أن المملكة العربية السعودية لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أرضها.

مجلس الوزراء وموقف المملكة الثابت من التحديات الإقليمية

وفي سياق متصل، اطلع مجلس الوزراء على فحوى الاتصالات والمشاورات الدبلوماسية المكثفة التي جرت خلال الأيام الماضية، والتي تمحورت حول التطورات الإقليمية المتسارعة وانعكاساتها المحتملة على الأمن والسلم الدوليين. وتأتي هذه التحركات انطلاقاً من الدور التاريخي والمحوري الذي تلعبه المملكة في تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، وسعيها الدائم لنزع فتيل الأزمات عبر القنوات الدبلوماسية.

وثمّن المجلس المواقف الدولية المتضامنة التي عبر عنها قادة الدول الشقيقة والصديقة، والتي أدانت الاعتداءات الإيرانية التي طالت المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية. ويحمل هذا التضامن دلالات سياسية هامة تؤكد على محورية أمن الخليج كجزء لا يتجزأ من الأمن العالمي، مشدداً على وقوف المملكة الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت لانتهاكات، وتسخير كافة إمكاناتها لمساندة جهود حفظ استقرار المنطقة.

قفزات نوعية في ملف الطاقة والاقتصاد الوطني

وعلى الصعيد الاقتصادي والتنموي، أشاد مجلس الوزراء بالتقدم الملموس الذي أحرزته المملكة في قطاع الطاقة، وتحديداً فيما يخص خطط زيادة إنتاج الغاز. ويُعد بدء الإنتاج في المرحلة الأولى من حقل "الجافورة" وتشغيل "معمل غاز تناقيب" خطوة استراتيجية كبرى تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويكتسب هذا التطور أهمية بالغة على المستويين المحلي والدولي؛ فمحلياً يسهم في توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة تدعم القطاع الصناعي وتخلق فرص عمل جديدة، ودولياً يعزز مكانة المملكة كلاعب رئيسي في أسواق الغاز العالمية، مما يدعم استقرار أسواق الطاقة ويحقق التنوع الاقتصادي المنشود بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط.

دعم القضايا العربية والقرارات الدولية

وفي الشأن العربي، جدد المجلس دعمه الراسخ للشعبين الفلسطيني واليمني، مشيراً إلى أهمية مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في دعم الحقوق الفلسطينية. كما اعتبر الدعم الاقتصادي الجديد المقدم لليمن امتداداً لسياسة المملكة الأخوية الهادفة لإرساء دعائم التنمية والاستقرار في اليمن الشقيق.

واختتم المجلس جلسته بإصدار حزمة من القرارات والموافقات، شملت توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول منها بنجلاديش، كندا، نيوزيلندا، وقبرص في مجالات الطاقة، البحث العلمي، الاستثمار، والسياحة، بالإضافة إلى اعتماد ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة في عدد من الجهات الحكومية.