برنامج حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال لدفعة يوليو
أعلن برنامج حساب المواطن اليوم عن إيداع 3 مليارات ريال سعودي، تمثل مخصصات الدعم المالي لشهر يوليو للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم بنجاح. وتأتي هذه الدفعة الجديدة لتؤكد استمرار الدعم الحكومي الموجه للأسر السعودية الأكثر استحقاقاً لمواجهة الأعباء الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل التغيرات المعيشية المستمرة.
تفاصيل الدفعة الـ 104 من برنامج حساب المواطن
أوضح مدير عام التواصل في برنامج حساب المواطن، عبد الله الهاجري، أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ 104 بلغ أكثر من 9.9 ملايين مستفيد وتابع. وأشار الهاجري إلى أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة حوالي 1470 ريالاً سعودياً.
كما لفت إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين تجاوز مليوني رب أسرة بنسبة تمثل 84%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد، مما يعكس الشمولية الكبيرة التي يتمتع بها البرنامج في استهداف الفئات المستحقة فعلياً للدعم المالي المباشر.
الخلفية التاريخية ومسيرة الدعم المالي المستدام
انطلق برنامج حساب المواطن في ديسمبر من عام 2017 كخطوة استراتيجية تزامنت مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي شهدتها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 2030. وكان الهدف الأساسي من تأسيس البرنامج هو إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة وتخفيف الأثر المباشر وغير المباشر للإصلاحات، مثل رفع كفاءة الدعم الحكومي لمنتجات الطاقة والمياه وضريبة القيمة المضافة.
ومنذ انطلاقته وحتى اليوم، نجح البرنامج في تقديم شبكة أمان اجتماعي قوية ومستدامة، حيث تجاوز إجمالي المبالغ التي دفعها البرنامج للمستفيدين أكثر من 283 مليار ريال سعودي، شملت حوالي 2.8 مليار ريال كتعويضات عن دفعات سابقة، مما يبرز التزام الدولة بدعم مواطنيها.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي للدعم على المستوى المحلي والإقليمي
يمثل الاستمرار في تقديم الدعم عبر برنامج حساب المواطن ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل المملكة. محلياً، يسهم هذا الدعم المالي المباشر في تحسين القوة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس إيجاباً على حركة الأسواق المحلية وينشط قطاع التجزئة والخدمات، ويقلل من الفجوات الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية المختلفة.
أما على المستوى الإقليمي والدولي، فإن نجاح المملكة في إدارة ملف الحماية الاجتماعية يقدّم نموذجاً يحتذى به في كيفية تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية الجريئة وحماية الفئات الأكثر تأثراً. هذا التوازن يعزز من تصنيف المملكة الائتماني وثقة المستثمرين الدوليين في متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو المستدام دون الإضرار بالاستقرار المعيشي للمواطنين.
