حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال لدعم مستفيدي دفعة يونيو
أعلن برنامج حساب المواطن اليوم عن إيداع 3 مليارات ريال سعودي مخصصة لدعم شهر يونيو للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم في الدفعة الثالثة بعد المئة (الدفعة 103). وقد بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 9.8 ملايين مستفيد وتابع، مما يؤكد استمرار البرنامج في تقديم الدعم المالي المباشر للأسر السعودية المستحقة لمواجهة التغيرات الاقتصادية.
تفاصيل الدعم المالي لدفعة يونيو من حساب المواطن
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبد الله الهاجري، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته تجاوز 280 مليار ريال سعودي. وبيّن الهاجري أن هذا المبلغ الضخم يشمل نحو 2.8 مليار ريال كتعويضات عن دفعات سابقة. وأضاف أن 72% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1470 ريالاً سعودياً، مما يبرز الأثر الإيجابي المباشر على القوة الشرائية للمواطنين.
كما أشار الهاجري إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة تجاوز مليوني رب أسرة، مشكلين ما نسبته 85% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين، في حين بلغ عدد التابعين أكثر من 7.4 ملايين مستفيد.
الرؤية التاريخية لتأسيس برنامج الدعم الوطني
تأسس برنامج حساب المواطن في أواخر عام 2017 كخطوة استراتيجية تزامنت مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة 2030. جاء إطلاق البرنامج بهدف حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الهيكلية المختلفة، مثل تصحيح أسعار منتجات الطاقة والمياه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات.
ومنذ ذلك الحين، يعمل البرنامج كمنظومة حماية اجتماعية مرنة يعاد تقييمها بشكل دوري لضمان توجيه الدعم بكفاءة للفئات الأكثر استحقاقاً، وتقديم تعويضات عادلة تضمن حياة كريمة للمواطنين في ظل التحولات التنموية الكبرى التي تشهدها البلاد.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي لبرنامج الدعم على المجتمع السعودي
يمثل استمرار إيداع مبالغ الدعم شهرياً ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل المملكة. على المستوى المحلي، يسهم البرنامج في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، مما يضمن توازناً معيشياً يواكب وتيرة التنمية المستدامة. كما يؤدي ضخ هذه المليارات في الأسواق المحلية إلى تنشيط الحركة التجارية وزيادة الطلب على السلع والخدمات الأساسية.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، تعكس هذه المبادرات نجاح السياسات المالية للمملكة العربية السعودية في الموازنة بين تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الجريئة وبين الحفاظ على شبكة أمان اجتماعي قوية ومستدامة، مما يقدم نموذجاً يحتذى به في إدارة التحولات الاقتصادية الكبرى دون التأثير سلباً على جودة حياة المواطنين.
