شروط مكافآت الراصد المعتمد: تدريب إلزامي وحظر للأقارب

أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية، عبر برنامجها الرقمي «بلدي»، عن تحديد سبعة ضوابط رئيسية ومعايير دقيقة لاستحقاق المكافآت المالية المخصصة للمبلغين عن المخالفات البلدية، وذلك ضمن مبادرة «الراصد المعتمد». وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتعزيز مفهوم الرقابة المجتمعية وإشراك المواطنين بشكل فعال في تحسين البيئة العمرانية.

سياق المبادرة وأهداف رؤية 2030

تندرج مبادرة «الراصد المعتمد» ضمن الجهود الوطنية الواسعة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج «جودة الحياة»، الذي يهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري. وتعد المشاركة المجتمعية ركيزة أساسية في هذه الرؤية، حيث تحولت العلاقة بين المواطن والجهات الخدمية من مجرد متلقٍ للخدمة إلى شريك استراتيجي في الرقابة والتطوير. وتعمل الوزارة من خلال هذه الآليات التنظيمية على حوكمة عملية البلاغات لضمان كفاءتها ومصداقيتها، مما يسهم في تقليل التشوه البصري ورفع معدلات الامتثال للأنظمة البلدية.

شروط استحقاق المكافأة والتدريب الإلزامي

وضعت الوزارة معايير صارمة لضمان جدية البلاغات، حيث اشترطت بشكل أساسي أن يؤدي البلاغ المقدم إلى كشف مخالفة حقيقية وإثباتها. ولضمان جودة الرصد، ألزمت الوزارة الراغبين في الانضمام للمبادرة باجتياز «التدريب المعتمد» المخصص للمبلغين، وهو شرط جوهري يهدف إلى تثقيف الراصد بالأنظمة واللوائح البلدية، مما يقلل من البلاغات الخاطئة ويزيد من كفاءة العمل الرقابي.

حظر تضارب المصالح وضمان النزاهة

في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية ومنع أي تضارب في المصالح، حظرت اللوائح التنظيمية الجديدة صرف المكافآت لأي من الفئات التالية:

• موظفو وزارة البلديات والإسكان.
• منسوبو الأمانات والبلديات الفرعية.
• العاملون في شركات الرقابة والتفتيش المتعاقدة مع الوزارة.
• أقارب الموظفين المذكورين أعلاه حتى الدرجة الأولى.

ويأتي هذا الحظر لضمان أن تكون المكافآت موجهة فعلياً لأفراد المجتمع المستقلين، وللحفاظ على نزاهة عمليات الرصد والتقييم.

معايير قبول البلاغ وآلية الصرف

شددت الضوابط على ضرورة خلو سجل المُبلّغ من أي بلاغات كيدية أو مفتعلة سابقاً، كما أكدت على أن المخالفة المرصودة يجب ألا تكون مفتعلة بغرض التربح المالي. وإضافة إلى ذلك، اشترطت الوزارة ألا تكون المخالفة قد رُصدت مسبقاً من قبل جهات أخرى أو مراقبين آخرين، وذلك لمنع تكرار البلاغات على الحالة ذاتها.

وفيما يخص آلية صرف المكافأة، أوضحت الوزارة أنها تتطلب تقديم طلب رسمي خلال فترة زمنية محددة، وذلك بعد اكتساب المخالفة صفتها القطعية وانقضاء المدة القانونية المتاحة للمخالف للاعتراض، مما يضمن قانونية الإجراءات المالية والإدارية.

الأثر المتوقع على المشهد الحضري

من المتوقع أن تسهم هذه الضوابط الجديدة في رفع جودة البلاغات الواردة عبر تطبيق «بلدي»، مما يساعد الأمانات والبلديات على معالجة التشوهات البصرية بسرعة وفعالية أكبر. إن تحويل المواطن إلى «راصد معتمد» مؤهل ومدرب لا يخفف العبء عن المراقبين الرسميين فحسب، بل يخلق وعياً مجتمعياً بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة والالتزام بالأنظمة، وهو ما ينعكس إيجاباً على جمالية المدن السعودية وجاذبيتها الاستثمارية والسياحية.